اللجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية

دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين

تتواصل اليوم أشغال الدورة ال 6 للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية بالجزائر تحت إشراف كل من وزير المالية السيد كريم جودي ووزير الاقتصاد الإماراتي السيد سلطان بن سيد المنصوري، حسبما جاء في بيان لوزارة المالية.
وترمي هذه الدورة التي تختتم غدا إلى تقييم تطبيق توصيات الدورة ال 5 التي عقدت بأبوظبي في جوان من السنة الماضية وبحث "السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء نفس جديد للتعاون الثنائي المتعدد القطاعات" .
وكانت الدورة ال 5 قد توجت بالتوقيع على محضر حول اتفاقات ومذكرات تفاهم في قطاعات الجمارك والسياحة وتحلية مياه البحر والعمل والتعليم العالي والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية للبلدين كما تضمن محضر الدورة الفارطة برنامج عمل شامل قصد تعزيز التعاون الثنائي وتوفير آفاق أوسع للبلدين.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي السيد سلطان المنصوري أمس، أن اجتماع اللجنة السادسة المختلطة الجزائرية الإماراتية التي تحتضنها الجزائر سيركز على الجوانب العملية لإنجاح مشاريع الاستثمار الإماراتية بالجزائر.
وعن جدول أعمال هذه اللجنة السادسة أفاد الوزير "أنه سيركز على قطاعات مختلفة أهمها قطاع العقار والموانئ والاستثمار في قطاع الألمنيوم بين مجمع "مبادلة" الإماراتي وشركة سوناطراك "كما ستنظر "في مشاريع أخرى بإمكان الجانب الإماراتي أن يستثمر فيها وفقا للخطة الاقتصادية بالجزائر" في إشارة لبرنامج دعم النمو الاقتصادي والمخططات التكميلية.
من جانبه صرّح وزير المالية السيد كريم جودي رئيس الجانب الجزائري في اللجنة أن اجتماع هذه السنة يهدف لتقييم العلاقات بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي قائلا:" أن العلاقات الثنائية في هذين القطاعين قد عرفت تطورا جيدا" .
وقال انه سيبحث مع السيد المنصوري سبل "دعم هذه العلاقات الاقتصادية خاصة في مجال البناء والصناعة (الألمنيوم) والبنوك" حيث ستتوج أعمال هذه الدورة بالتوقيع على عدة اتفاقيات في العديد من المجالات.
وفي هذا الإطار قال أن ملفات اعتماد أربعة بنوك إماراتية للنشاط في الجزائر "سيتم في أقرب وقت" لتضاف إلى بنك السلام الإماراتي الذي ينشط بالجزائر.
وتعكف الدورة ال6 للجنة التي انطلقت أشغالها أمس في جلسة مغلقة على مستوى الخبراء، على تقييم مدى تطبيق توصيات الدورة السابقة التي كانت قد توجت بالتوقيع على محضر حول اتفاقات ومذكرات تفاهم في قطاعات الجمارك والسياحة وتحلية مياه البحر والعمل والتعليم العالي والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية للبلدين.