واشنطن تدعم فريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل الذي تترأسه الجزائر وكندا

التزمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بتعميق وتوسيع التعاون في مجال تعزيز قدرات البلدان الشريكة من أجل مكافحة الإرهاب لا سيما بالساحل والمغرب العربي، معبرتين خاصة عن "دعمهما" لفريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل الذي تترأسه الجزائر وكندا .جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن قمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ببروكسل بحضور الرئيس باراك أوباما وكذا في وثيقة للبيت الأبيض.وأكدت قمة الولايات المتحدة-الاتحاد الأوروبي عقب أشغالها "نعرب عن ارتياحنا لتعاوننا الوثيق (الولايات المتحدة-الاتحاد الأوروبي) في تعزيز قدرات البلدان الشريكة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لا سيما بالساحل والمغرب العربي والقرن الافريقي وباكستان".وفي هذا الصدد، أكد الطرفان التزامهما "بتعميق وتوسيع هذا التعاون" من خلال منظمة الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وغيرها من القنوات المواتية.ومن جهته، أكد البيت الأبيض في بيان، الأربعاء، بمناسبة هذه القمة، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يدعمان سويا عمل- وفي كافة المجالات فريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه الجزائر وكندا.وبعد أن أبرزت أهمية دور فريق الساحل في مكافحة الإرهاب بالمنطقة، أكدت الرئاسة الأمريكية بأن هذا الفريق الذي عقد اجتماعه الأخير في فبراير الماضي بالجزائر "يشدد على التعاون في مجال الشرطة والالتزام المشترك لمكافحة التطرف وتمويل الإرهاب وإقامة تعاون قانوني وقضائي وأمن الحدود".وتم انشاء فريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل، الذي تعد فيه الجزائر أحد الأعضاء المؤسسين الثلاثين في سبتمبر 2011 بنيويورك، وتتمثل مهامه في تحديد الحاجيات الوطنية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب واعداد حلول موائمة وتنسيق وتعزيز قدرات الدول في هذا المجال.وكان الاجتماع الوزاري ال4 لفريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل، الذي عقد في سبتمبر الماضي بنيويوك برئاسة الولايات المتحدة وتركيا، قرر تجديد عهدة رئاسة الجزائر وكندا لفريق الساحل لفترة 2013-2014.وكان وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة قد أكد خلال اجتماع نيويورك الجهود، التي باشرتها الجزائر بدون هو ادة لمكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية والاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي صادقت عليها الأمم المتحدة في 2006.وبعد أن أكد العلاقات الهيكلية بين السلم و الأمن و التنمية كان الوزير قد جدد إرادة الجزائر في لعب دورها كاملا في إطار آليات فريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل ومواصلة جهودها من أجل تصور دولي أفضل لمسألة الاختطافات مقابل الفدية من قبل الجماعات الإرهابية و روابطها بالجريمة المنظمة (المتاجرة بالمخدرات و التهريب...).و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس الامن الأممي كان قد صادق شهر يناير الفارط على لائحة أكد من خلالها أن فريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل وافق على مذكرة الجزائر حول الممارسات الجيدة في مجال الحماية من الاختطافات مقابل دفع الفدية للإرهابيين و القضاء على الامتيازات المترتبة عنها.وفي هذا الصدد كلف مجلس الإدارة التنفيذية للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب بأخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار.