كشف الأمين العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أبوبكر خالدي أول أمس بالجزائر العاصمة، عن مشروعي إنشاء ديوانين خاصين بالزكاة والأوقاف، سيُعرضان قريبا على الحكومة للبت فيهما. وأوضح ذات المسؤول في كلمة توجيهية خلال افتتاح اللقاء التقييمي الدوري حول تسيير الأوقاف والزكاة ل12 ولاية من غرب الجزائر بدار الإمام بالمحمدية، أن الوزارة “بصدد دراسة مشروعي إنشاء ديوانين للأوقاف والزكاة؛ من أجل تحسين مردودها واستثمار أوسع”، مضيفا أن هذين المشروعين “سيُعرضان قريبا على الحكومة للبتّ فيهما”. وتسعى الوزارة من وراء ذلك لتحقيق اللامركزية في تسيير الزكاة والأوقاف معا. ويبقى دور الوزارة محددا فقط في الإشراف والمراقبة وإعطاء التوجيهات العامة، حسبما أضاف. وتندرج هذه الترتيبات والإجراءات في إطار تفعيل بعض الملفات في قطاع الشؤون الدينية، أهمها ملف الزكاة والأوقاف، وجعلهما يسايران التطور الحاصل في العالم الإسلامي. وفي موضوع متصل، أشاد الأمين العام بوزارة الشؤون الدينية إلى النتائج الأولية المشجعة لتنمية الزكاة والأوقاف على المستوى الوطني، وتطور حصيلتهما سنة بعد أخرى. للإشارة، بلغ مجموع حصيلة الزكاة والأوقاف ل 12 ولاية بغرب الوطن، في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013، أكثر من 11 مليار دينار جزائري. كما أحصت المديرية المركزية للأوقاف والزكاة بالوزارة، 6261 مِلكا للوقف بهذه الولايات، منها أملاك وقفية مسجدية وأخرى خارج المساجد. من جهة أخرى، شرعت الوزارة منذ أسابيع، في إعداد خريطة وطنية للمساجد، حسب ذات المصدر. وتعطي هذه البطاقية الوطنية للمساجد معلومات دقيقة ومفصلة عن عدد المساجد الموجودة، ومؤطريها أو المشرفين عليها في كل ولاية أو دائرة أو بلدية، وحتى على مستوى القرى الصغيرة. وحسب السيد خالدي، فإن الوزارة تعكف حاليا كذلك، على دراسة مشروع إنجاز معهد عال لتكوين الأئمة ومستخدمي القطاع، يكون بيداغوجيا، وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحسب المسؤول، فإن المسجد سيتكفل بكل أنواع التكوين لقطاع الشؤون الدينية، وسيكون تحت إشراف أساتذة وخبراء جامعيين،حيث شدّد على أن إمام اليوم يختلف اختلافا كبيرا عن إمام أمس؛ بسبب المتطلبات الاجتماعية الجديدة، الناجمة عن تطور العلوم التكنولوجية. وأفاد مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بالوزارة عبد الوهاب بريمية، أنه تم إحصاء قرابة 2081 مِلكا وقفيا بولايات غرب الجزائر؛ أي بنسبة 56ر22 بالمائة بالنسبة للحظيرة الوقفية الوطنية، التي بلغت سنة 2013، أكثر من 9196 مِلكا وقفيّا. وبخصوص تسوية هذه الأملاك قانونيا بولايات الغرب، قال إن ذلك تم بنسبة خمسين في المائة، معتبرا ذلك مؤشرا “إيجابيا”، يُحسب للولايات الغربية. وفي إطار الخريطة الوطنية للاستثمار، ذكر نفس المسؤول أن هناك 35 مشروعا قيد الإنجاز تمس 24 ولاية، 11 منها توجد غرب الوطن، إضافة إلى تسجيل مشروعين بكل من ولاية عين تموشنت وغليزان، وكذا توسيع طاكسي الوقف.
