بعد صدور مرسوم يحدد معايير منتوج "حلال" بالجزائر

بن بادة يؤكد على أهمية توفير الضمانات للمستهلك

صرح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، أن استحداث معيار حلال جزائري "ضروري"، من أجل توفير الضمانات الضرورية للمستهلك، بالنظر إلى الثقة التي يكتسيها هذا المعيار والمزايا الصحية التي تضمنها المواد الغذائية "حلال"، قائلا "كان من الضروري على الجزائر أن تتزود بعلامة "حلال" الخاصة بها مثلما هو معمول به في العديد من البلدان التي تعمل على تطوير معاييرها الخاصة".
قد تم إدخال مبدأ ترسيخ هذا التنظيم التقني بموجب المرسوم 12-214 الصادر بتاريخ 15 ماي 2012 والمحدد لشروط وتدابير استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، علما أنه أشرف على إعداد هذا المعيار الوطني خمس دوائر وزارية تتمثل في التجارة، الصناعة، الشؤون الدينية، الفلاحة والصحة، وذلك اعتمادا على القانون المتعلق بالتغذية الذي هو بمثابة مرجعية عالمية في مجال تأمين الصحة الغذائية وعملا أيضا بتعاليم الدين الإسلامي.
وحسب توقعات المحللين، فإن سوق "حلال" تمثل قيمة مالية بحوالي 500 مليار دولار أي بنسبة نمو تقدر 10 بالمائة سنويا، ويرى الخبراء أن الأمر يتعلق ب«قطاع أكثر من واعد بالنسبة للمؤسسات علما أنه يخص 1,6مليار مستهلك عبر العالم"، وعليه فإن إدخال هذه العلامة سيسمح بترقية المنتوجات الجزائرية في الخارج وقد يدعم المصدرين الجزائريين الذين يتطلعون إلى ولوج الأسواق الدولية.
في هذا الصدد، أوضح وزير التجار أن "إدخال العلامة الوطنية "حلال" سيفرض عددا من القواعد والشروط للتأكد من مصدر المنتوجات الغذائية المستوردة لاسيما اللحوم التي تعد أهم منتوج في هذا الفرع"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز حماية المستهلك الجزائري كون الأمر يتعلق بحماية حق معنوي للمستهلك". ولدى تأكيد ممثل الحكومة على الاحترام "الصارم" لهذا التنظيم الجديد الذي سيشرع في تطبيقه خلال هذه السنة، أشار إلى أن هذه العلامة ستسمح بالتأكد من أن المواد المستوردة مطابقة للتعاليم الإسلامية، ليكون هذا المعيار بمثابة مرجعية بالنسبة لمصالح المراقبة، علما أنه لا يجب أن يحتوى المنتوج على منتوجات أو مواد غير حلال، أو يكون له اتصال مباشر مع مواد لا تستجيب للمعايير المحددة خلال عملية تحضيره وتحويله ونقله وتخزينه حسب ذات المرسوم.