شدّد المترشحون للانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل في خطاباتهم أمس، على ضرورة النهوض بالتنمية، واتخاذ آليات فعالة لرد الاعتبار للشركات المنتجة التي تم غلقها للدفع بعجلة الاقتصاد، وإصلاح قطاع الصحة لجعله يستجيب لحاجيات المواطن. كما ذكّروا بأهمية توسيع مجال الحريات ومنح المزيد من الحقوق. ويتسابق المتنافسون على جلب أكبر عدد من الناخبين، وكسبهم لصفوفهم من خلال تكييف خطاباتهم مع ما يتطلع إليه سكان كل منطقة يحلّون بها. ويبقى موضوع تطوير الاقتصاد وإيجاد ميكانزمات من شأنها خلق تنمية متنوعة في كل المناطق، أهم ما يركز عليه المتسابقون على كرسي قصر المرادية في كل خرجاتهم، لإقناع الناخبين بتزكيتهم وتعبيد الطريق لهم، للوصول إلى منصب القاضي الأول في البلاد. ومع بداية العد التنازلي للحملة الانتخابية التي دخلت يومها السادس عشر أمس، زادت حمى المترشحين، الذين سيُخرجون كامل أوراقهم هذا الأسبوع للتعريف ببرامجهم، ومطالبة الشعب بالتصويت عليهم قبل اختتام هذا الموعد، الذي لم يبق من عمره سوى أسبوع، سيجوب خلاله المترشحون وممثلوهم ما تبقّى من مناطق الوطن ومن الدول التي تعرف تواجدا كبيرا للجالية الجزائرية. ولعل أهم ما ركز عليه المترشحون أمس هو انتقاد السياسة الاقتصادية الحالية، ووتيرة تنفيذ مختلف البرامج التنموية، التي تتسم بالبطء والتماطل، كما أوضحته مترشحة حزب العمال السيدة لويزة حنون، التي قالت من مسقط رأسها بولاية جيجل، إن تنفيذ مخططات التنمية المحلية على مستوى الولايات والبلديات لا يتم بالوتيرة اللازمة، مقترحة حلولا للنهوض بالتنمية وتجنيب إفلاس وغلق المؤسسات. وهو ما ذهب إليه المترشح عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، الذي ندّد بقرارات غلق العديد من المؤسسات المنتجة كأسواق الفلاح وغيرها من المصانع، التي كانت تمتص البطالة في الولايات الداخلية والمعزولة، التي تغيب فيها المرافق التنموية. كما توقف السيد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، عند أهمية تطوير النشاطات التي تمكّن من تحقيق صناعة قوية، حيث قال من ولاية معسكر بأن هذه المنطقة تتوفر على إمكانات تؤهلها لتكون مثل ولاية كاليفورنيا بالولاياتالمتحدةالأمريكية، في حال استغلالها. كما عاد سلال للحديث عن أهمية مراجعة العديد من القوانين، بما فيها الدستور، لتحقيق تنمية في مختلف المجالات، وتوسيع دائرة الحقوق الفردية والاجتماعية، ووضع القانون فوق الجميع باحترام قرارات العدالة. ومن جهته، تعهّد المترشح الحر علي بن فليس في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، بتطوير قطاع الصحة بعد الضعف المسجل في تسيير هذا القطاع، حيث اقترح مجموعة من الإجراءات لإعادة النظر في الخريطة الصحية؛ من خلال إبرام اتفاقيات مع دول متطورة في هذا المجال، لنقل الخبرات في التخصصات الطبية التي تشكو من الضعف؛ بهدف ضمان خدمات صحية في المستوى، ووضع حد لمعاناة المواطن الذي يقصد المستشفيات. أما مترشح حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ففضّل تخصيص خطابه للحديث عن أهمية عصرنة الجيش الشعبي الوطني، بمنحه كل الإمكانات التي تؤهله لبلوغ الاحترافية في مهامه، وإلغاء إجبارية الخدمة الوطنية وتحويلها إلى اختيار. وكالعادة، كانت الثلاثية الثابتة حاضرة في كل خطابات المترشحين، والمتمثلة في تطوير الفلاحة، السياحة وخلق صناعة يعوَّل عليها للتقليل من فاتورة الاستيراد وتوفير مناصب الشغل. ولم يفوّت المتسابقون من أجل كرسي الرئاسة، فرصة دعوة المواطنين للتصويت بقوة يوم 17 أفريل، لتحقيق التنمية والازدهار عن طريق تجسيد الوعود التي تقدموا بها.
