من أجل إحلال السلام بشمال البلاد

حكومة مالية جديدة مهمتها تحقيق المصالحة الوطنية

عين الرئيس المالي أبو بكر كايتا، أمس، حكومة جديدة بقيادة موسى مارا، الذي كلفه بمهمة متابعة مسار المصالحة الوطنية الذي أطلقته حكومة عمر تاتام لي المستقيلة.
وتتكون الحكومة الجديدة من 31 حقيبة وزارية وضمت ثماني نساء وثمانية وزراء جدد بينما احتفظ محمد علي باتيلي، وزير العدل، وسومايلي بوبي مايغا، وزير الدفاع، وصادا سماكي، وزير الداخلية والأمن، إضافة الى بواري فيلي سيسيكو، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمناصبهم التي شغلوها في الحكومة السابقة.
وأبرز ما ميز حكومة موسى مارا تعيين ذهابي ولد سيدي محمد وهو عربي من مدينة تومبوكتو بشمال البلاد على رأس وزارة المصالحة الوطنية ضمن مسعى اعتبره المتتبعون للشأن المالي أنه يهدف لتفعيل مسار المصالحة.
وكان ولد سيدي محمد الذي شغل منصب رئيس الدبلوماسية في الحكومة السابقة زعيم سابق لإحدى الحركات المتمردة التي كانت تنشط بشمال مالي تسعينيات القرن الماضي. ويحظى هذا الموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة بسمعة حسنة في أوساط التوارق والعرب بمناطق شمال البلاد التي شهدت عدة حركات تمرد ترقية منذ استقلال البلاد عام 1960.
ويحل ولد سيدي مكان الشيخ عمر ديارا الذي يعتبر من بين المقربين من الرئيس كايتا لكنه غادر الحكومة دون أن يحقق أي يتقدم في ملف المصالحة الوطنية.
أما التغيير الحكومي الآخر المهم في هذه الحكومة والذي يصب في نفس سياق تفعيل مسار المصالحة الوطنية فيتعلق بتعيين عصمان سي على رأس وزارة اللامركزية بسبب خبرته الكبيرة في هذا الميدان والتي اكتسبها من خلال إشرافه على مقاليد هذه الوزارة خلال فترة حكم الرئيس المالي الأسبق ألفا عمر كوناري ما بين 2002 إلى 2012.
واعتبر متتبعون أن تعيينه في الطاقم الحكومي الجديد يأتي بهدف تكريس فكرة لامركزية السلطة وتحقق المصالحة الوطنية من أجل إحلال السلام في مناطق الشمال.
وكان رئيس الوزراء، موسى مارا، أكد مباشرة بعد تعيينه في هذا المنصب في الخامس أفريل الجاري بان المصالحة الوطنية ستكون في أعلى قائمة أولويات حكومته من منطلق انه "يجب خياطة النسيج الاجتماعي الذي تضرر بسبب الاضطرابات التي عاشتها البلاد في السنوات الماضية".
يذكر أن رئيس الوزراء السابق، عمر تاتام لي، كان استقال، الأسبوع الماضي، من منصبه بعد أن تحدث عن خلافات في وجهات النظر بينه وبين الرئيس كايتا وقال أنها لم تسمح له بأداء مهامه كما يجب.
وهو ما يقود إلى طرح التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة الجديدة قادرة على النجاح فيما فشلت فيه سابقتها في لم شمل كل مكونات الشعب المالي واحتواء الوضع الأمني المتوتر في شمال مالي.