المجلس الوطني للمعاقين

دراسة إدماج التلاميذ المعاقين بالأقسام العادية

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن المجلس الوطني للمعاقين يدرس حاليا ثلاثة ملفات، منها مسألة إدماج التلاميذ المعاقين بالأقسام العادية على مستوى وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت السيدة بن جاب الله للصحافة عقب إعطائها إشارة انطلاق القافلة التحسيسية السابعة حول حوادث المرور - نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع جمعية "الأمل" - أن المجلس الوطني للمعاقين الذي نُصب في 14 مارس المنصرم، يدرس حاليا ثلاثة ملفات، الأول يتعلق ب "إدماج التلاميذ المعاقين بصريا وسمعيا بالأقسام العادية التابعة لوزارة التربية الوطنية، على أن يتجسد ذلك ميدانيا مع الدخول المدرسي المقبل".
وأبرزت الوزيرة أن قطاعها سيتكفل بتوفير المؤطرين لتكوين هذه الشريحة من المجتمع في المدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى إبقاء الأقسام الخاصة التي تضم المعاقين حركيا.
أما الملف الثاني الذي يدرسه المجلس فيخص موضوع توفير مسالك خاصة بالمعاقين، لتسهيل وصولهم على مستوى الأحياء السكنية والمرافق العمومية، خاصة منها المدارس.
وبالموازاة، يناقش ذات المجلس قضية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في ميدان الشغل، ومتابعة الصندوق الخاص الذي يتولى مهمة تجهيز المؤسسات الراغبة في توظيف هذه الفئة من المجتمع، عن طريق توفير الأدوات والتجهيزات لتسهيل عملهم بالمؤسسة.
ولتمويل هذا الصندوق، شرحت الوزيرة أنه "سيتم إلزام المؤسسات التي تشغّل أكثر من 20 عاملا وترفض توظيف معاق، بدفع ثلثي الأجر القاعدي لعامل واحد سنويا، في حين ستكون المؤسسات التي تشغّل أكثر من 100 عامل وترفض هي الأخرى توظيف المعاقين، ملزمة بدفع ما قيمته راتب عامل كل سنة لصالح هذا الصندوق.
وأشارت السيدة بن جاب الله إلى أن التكفل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، هي "قضية مجتمع" لا قطاع في حد ذاته، داعية إلى التحسيس والتوعية بقضايا هذه الفئة؛ باعتبار أن "التمويل والتنظيم غير كافيين لوحدهما".
وجدير بالذكر أنه تم تنصيب المجلس الوطني للمعاقين في 14 مارس المنصرم، ليكون بمثابة جهاز استشاري للتشاور والتنسيق حول المسائل المرتبطة بحماية الأشخاص المعاقين، ويتكون من 47 عضوا ممثلين لمختلف الوزارات والحركة الجمعوية، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ماي 2006.