الكلمة أخطر من الرصاصة

حرية التعبير هي مطلب من مطالب كل الشعوب التواقة إلى الحرية والعدالة، ومبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية، أقرته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والجزائر من بين الدول التي تسعى إلى إرساء نظام ديمقراطي مبني على التعددية الحزبية والإعلامية، بفتح المجال واسعا لحرية الفكر والرأي والتعبير ومادامت نفسية الإنسان مجبولة على التنازع بين الخير والشر، جاءت القوانين الوضعية لتحقق العدالة وتحمي تماسك المجتمعات من التطرف، والغلو في العقيدة والتعسف في استخدام حرية الصحافة وتغليب الأقلية على الأكثرية.
إن التجربة الجزائرية في ميدان حرية الصحافة تناهز ربع قرن من الزمن وهي مدة كافية للوقوف عندها وقفة تقييمية لنأخذ بالجوانب الإيجابية منها ونطرح السلبية فهي رائدة من حيث الجرأة وطرح كل القضايا، مفضلة الحرية على الأولويات الأخرى أي عكس ما كان سائدا فيما سبق حيث كانت المسؤولية العامة تجاه الطبقة الكادحة تأخذ الأولوية وتأتي الحرية في المرتبة الثانية، وكما يقول الدكتور محمد البخاري فإن ل«الحرية الصحفية في النظام الاشتراكي معنى مخالفا تماما لمعناها في النظام الرأسمالي”.
إن التشدق بحرية الصحافة أفقدها بعض القيم الأدبية والأخلاقية فسقطت في نشر الغث والسمين، وتجاوزت بعض الأعراف والقيم التي كانت سائدة في المجتمع وساهمت مساهمة فعالة في زرع اليأس والقنوط في أوساط الشباب مما دفع بهم إلى ”الحرقة” والرمي بأنفسهم في البحر وساهمت في نشر الجريمة والانحلال الخلقي، من خلال نشر الخبر بشكل يجعل من المجرم بطلا.
حرية التعبير مسؤولية كبيرة فالكلمة مفعولها أقوى من مفعول الرصاصة وإن كانت الرصاصة تقتل شخصا فإن الكلمة قد تدمر شعبا، وأملنا في سلطة الضبط كبير لتحقيق التوازن وكبح جماح بعض من ساهموا في نشر الفتنة، وساهموا في إحداث هوة كبيرة في مجتمعنا بين القاعدة والقمة وحاولوا أن يجعلوا من أبناء الشعب الواحد فريقين متخاصمين، وهؤلاء أخطر من الإرهابيين حملة السلاح.