يحيي الشعب الجزائري، اليوم، الذكرى ال69 لمجازر 08 ماي 1945 بسطيف وقالمة وخراطة، هذه الذكرى التاريخية المخزية في تاريخ فرنسا الاستعماري تضاف إلى صفحات التاريخ الفرنسي الأسود في شمال إفريقيا، وهي تترجم تقتيل 45 ألف جزائري لا لذنب إلا أنهم خرجوا للمطالبة بالحرية والاستقلال.وتعود هذه الذكرى كل سنة لتجدّد تمسّك الجزائريين بضرورة الاعتراف بهذه الأعمال الإجرامية التي تعكس بكل وضوح الوجه الانتقامي لفرنسا، وتعويض الضحايا باعتبار هذه الأعمال جريمة دولة تستدعي متابعة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية. ولا تزال المجازر البشعة التي ارتكبها جلادو فرنسا الاستعمارية ذات 08 ماي من سنة 1945 في حق أزيد من 45 ألف جزائري حسب تقديرات مؤرخين وشهود عيان عايشوا الحدث، حية رغم مرور 69 سنة عليها، وتمثل وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية التي كشفت من خلال أعمال القمع والتقتيل الجماعي في حق الأبرياء العزل عن وجهها الانتقامي البغيض ضد كل من نادى بالاستقلال والحرية والانعتاق من أغلال الاستعمار. ويصنّف الخبراء والمؤرخون أعمال الإبادة الجماعية التي اقترفها الجيش الفرنسي في تلك الفترة ضد الجزائريين ضمن جرائم الإبادة الإنسانية المنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، حيث يقترحون محاكم جنائية خاصة لمتابعة المتسببين في مثل هذه الجرائم التي تضاف إلى الممارسات الوحشية التي مورست ضد النساء والرجال والشيوخ على غرار الرمي من الطائرات والقتل الجماعي داخل المغارات والأنفاق والتعذيب حتى الموت... وغيرها. كما تتنافى مجازر 08 ماي مع ما تتبجّح به فرنسا بأنها دولة راعية لحقوق الانسان واحترام سيادة الشعوب وحقها في العيش الكريم في كنف السلم والأمن، وما يزيد الطين بلة هو التقتيل الوحشي للجزائريين الذين خرجوا في مسيرة، رافعين الرايات الوطنية ومنادين بالحرية والاستقلال والتحرر، الأمر الذي يجعل فرنسا مسؤولة بشكل كامل عمّا ارتكبته من أعمال إجرامية منذ احتلال الجزائر سنة 1830 إلى غاية الاستقلال 1962. ومن جهة أخرى، ساهم الأسلوب القمعي للإدارة الفرنسية لإسكات أصوات الجزائريين المنادية بالحرية والاستقلال، في بلورة الفكر الثوري لدى الشعب الذي اقتنع بضرورة الثورة على السياسة الاستعمارية الفرنسية الممارسة ضد الأبرياء، الأمر الذي ساعد في تأجيج شرارة اندلاع الكفاح المسلح في الفاتح نوفمبر 1954، وعزّز أكثر القناعة بمبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلاّ بالقوة. وأمام الحصيلة الثقيلة لضحايا هذه الأحداث التي تجاوزت 45 ألف ضحية سقطوا على أيدي البوليس والعسكر الفرنسي، وأمام غياب أرقام رسمية دقيقة حول وقائع هذه الأعمال المخزية، تنادي جمعية “مشعل الشهيد” وجمعية 08 ماي 1945 التاريخية بضرورة إفراج فرنسا عن كل الأرشيف الخاص بهذه المجازر والكشف عن القائمة الاسمية لكل الضحايا الذين سقطوا في كل من سطيف وقالمة وخراطة والمناطق الأخرى من الوطن في سبيل استرجاع السيادة الوطينة. وفي هذا الإطار، تبقى فرنسا اليوم متابعة بجرائم ثقيلة طيلة وجودها الاستعماري في شمال إفريقيا عامة وفي الجزائر خاصة، مهما حاولت تلميع صورتها أمام الرأي العام وتمجيد التاريخ المظلم لجلاّديها الذين تفنّنوا في تعذيب وتقتيل وإبادة الجزائريين. ويقترح القانونيون في هذا الشأن متابعة فرنسا عن الجرائم المرتكبة في الجزائر على مستوى محاكم جنائية خاصة تعمل على جمع كل المعطيات والأدلة القانونية والوقائع والشواهد لإعداد ملف قانوني قضائي يسمح برفع مثل هذه الجرائم، بما فيها أكبر جرم وهو احتلال الجزائر، إلى محاكم خاصة تفصل في هذا الملف الذي يبقى شوكة في حلق الإدارة الفرنسية. وتحلّ اليوم ذكرى 08 ماي 1945، وما تمثله من أحداث تاريخية راسخة في أذهان من عاشوا الحدث أو عايشوه وهي تستوجب اليوم كتابة التاريخ وتدوينه وأرشفته لجعله مرجعا تاريخيا للأجيال القادمة، وإرثا ينبض بالقيم الوطنية ويدافع عن مقدسات ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة كثمرة لمحاربة فرنسا عبر المقاومات الشعبية منذ أول يوم احتلال.
