بن صالح يطلق عملية جمع الاقتراحات لتعديل الدستور ويؤكد:

التغيير يتجسد بالمشاركة وليس بالمقاطعة

دعا التجمع الوطني الديمقراطي الجهات المقاطِعة التي عبّرت عن رفضها المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، للتراجع عن هذا التحفظ الذي "لا يخدم مصلحة البلاد ولا التغيير الذي يناضلون من أجله". وأكد السيد عبد القادر بن صالح الأمين العام للحزب، أن التغيير يتجسد عن طريق هذه المشاورات، ومراجعة قوانين البلاد وليس بالمقاطعة. كما طالب الحزب مناضليه بتحضير اقتراحاتهم المتعلقة بتعديل الدستور في آجال لا تتجاوز الأسبوع، لتقديمها ضمن أفكار الحزب التي ستُرفع خلال المشاورات.
أكد السيد بن صالح أن حزبه مستعد كل الاستعداد للمشاركة في المشاورات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، لطرح الأفكار التي يحملها والتي يدافع عنها؛ حيث ثمّن مبادرة رئيس الجمهورية بإعادة فتح مشاورات حول مشروع تعديل الدستور بالرغم من أن هذه المشاورات سبق وأن فتحها في السابق، غير أنه قرر إعادة فتحها وتوسيعها إلى كامل القوى السياسية والمجتمع المدني، للخروج بدستور يعبّر عن طموحات كل الفئات.
وطالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب حول موضوع تعديل الدستور، بمقره المركزي ببن عكنون بالعاصمة أمس، كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها وتياراتها، بالمشاركة في هذه المشاورات لإعطاء إضافة للعمل السياسي ببلادنا، مؤكدا أنه يحترم كل الطروحات المختلفة حتى لو كانت تتعارض مع الأفكار الموجودة وتأتي بأفكار أخرى. وبالمناسبة، وجّه السيد بن صالح نداء للجهات التي رفضت المشاركة في هذه المشاورات، بإعادة مراجعة نفسها، والتخلي عن موقفها لفائدة الصالح العام، مشيرا إلى أن التحفظ في مثل هذه المناسبات، لا يخدم البلاد، ويبقى ضد التوجه الذي تدافع عنه هذه الجهات، التي تتطلع للتغيير، والذي لا يتحقق ب "المقاطعة، بل بالمشاركة في مراجعة الدستور".
وأوضح المتحدث أنه لم يتم بعد تحديد قائمة الأطراف التي ستشارك في هذه المشاورات؛ في إشارة منه إلى أن الإجابة بالرفض التي تقدمت بها بعض الجهات، ليست نهائية، ويمكن التراجع عنها.
وفي سياق حديثه عن الجهات التي لم ترغب في المشاركة في هذه المشاورات، عبّر السيد بن صالح عن أسفه لما يروَّج له هذه الأيام من كثرة الحديث عن الجهات التي عبّرت عن مقاطعة هذه المشاورات بالرغم من وجود عدة أطراف أخرى، أكدت استعدادها لإثراء هذا النقاش، غير أن التركيز شمل الجهات المقاطعة، وهو ما وصفه المتحدث بالصفة غير الحميدة في الممارسة الديمقراطية، التي يجب أن تقوم على مبدأ احترام كل الآراء.
من جهة أخرى، ثمّن السيد بن صالح الحراك السياسي الذي تعيشه الساحة السياسية هذه الأيام، وتحرك القوى السياسية التي أكدت استعدادها لإثراء وثيقة الدستور حتى قبل انطلاق المشاورات الخاصة بها، والتي عبّر عن أمله في استمرارها لتكون تقليدا إيجابيا في كل المناسبات اللاحقة.
وحدد التجمع الوطني الديمقراطي لمناضليه الراغبين في إثراء اقتراحات الحزب بخصوص تعديل الدستور على المستوى الوطني والولائي، مهلة أسبوع كأقصى حد لتقديم أفكارهم؛ حيث أوضح أن الأمانة الوطنية للحزب قررت في اجتماعها، إشراك القاعدة والكفاءات، وإبقاء الباب مفتوحا أمام كل المساهمات الأخرى، التي يريد أصحابها إرسالها مكتوبة قبل أسبوع؛ قصد إعطاء المحتوى المأمول لهذه الوثيقة.
وألح المتحدث على مناضلي حزبه التحلي بروح المسؤولية في تقديم اقتراحات تعديل الدستور؛ لأنه ليس مجرد وثيقة بسيطة، بل هي وثيقة سيادية تتعلق بتسيير البلاد وتحديد صلاحيات كل جهة فيها؛ لذا فلا بد من صياغة اقتراحات تستجيب لرغبة كل فئة في التغيير، يقول بن صالح، الذي دعا مناضليه للتفتح على كل ما يحدث في دول الجوار، ومراعاة الأفكار التي طُرحت في هذه الدول، واستغلالها لصالح الوطن؛ حفاظا على الاستقرار.