بن عيسى يعرض مشروع قانون الدعم الفلاحي على البرلمان

الدولة ستواصل دعمها للفلاحين والموالين

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، أن الحكومة ستواصل دعمها للفلاحين والموالين، وأنها ستعمل في إطار تنفيذ قانون التوجيه الفلاحي على وضع الأدوات والآليات الضرورية لضمان الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش عرضه لمشروع قانون التوجيه الفلاحي أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون التوجيهي من شأنه أن يضع أدوات وآليات تنفيذ برنامج النهوض بالقطاع في إطار شفاف وتكاملي يجعل الفلاحين في راحة من أمرهم، حيث يتواصل دعم الدولة لهم على النحو الذي يجعلهم مطمئنين لمرافقة السلطات العمومية لهم.
وأوضح أن التدابير التي يتم اتخاذها بموجب هذا المشروع بعد مصادقة البرلمان عليه ستنصب في إطار ضمان الأمن الغذائي باعتبار هذا الملف مسألة وطنية واستراتيجية، وعبّر السيد بن عيسى عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية لخلق أجواء تضامن بين الحكومة والفلاحين وجميع المتدخلين في القطاع، وتعهد الوزير بمواصلة الدعم المقدم للفلاحين في ظل احترام الشفافية في توزيع المساعدات.
ولدى عرضه للمشروع أمام النواب قال وزير الفلاحة الجديد أن مشروع القانون جاء من أجل تحسين المستوى الفلاحي، والحفاظ على الموارد التي تزخر بها الجزائر ومن ثم تثمين المنتوجات الفلاحية الوطنية. وأضاف "أن المشروع يمنح مكانة هامة للحفاظ على الموارد الطبيعية التي هي في الحقيقة هشة ومحدودة" وذكر من بينها تقلص الأراضي الفلاحية وظاهرة الجفاف. وذكر بأن هناك تقلصا كبيرا في نصيب الفرد الواحد من الأراضي الفلاحية حيث تقلص من 0.75 هكتار للفرد بعد الاستقلال إلى 0.25 هكتار للفرد اليوم مع تسجيل تفاوت بين المناطق، واعتبر أن التحدي اليوم يكمن في كيفية توسيع رقعة المساحة المزروعة ومكافحة التصحر، وأشار إلى أن هناك 47 مليون هكتار أراضي موجهة للنشاط الفلاحي من بينها 804 مليون هكتار مخصصة للزراعة و22 مليون هكتار عبارة عن سهوب مخصصة للرعي و7 ملايين هكتار عبارة عن غابات وأحراش.
وخلال النقاش طالب العديد من النواب بتأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في وجهة أموال الدعم الفلاحي. وقال نائب الأفلان عن ولاية بومرداس إبراهيم قار علي أن الأرض يجب أن "تمنح لمن يخدمها وليس لمن يملكها"، ودعا نائب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية تسمسيلت محمد قيجي إلى ضرورة الحفاظ على الوعاء الفلاحي، وتجنب بيع المساحات المزروعة بغرض إقامة مشاريع استثمارية. أما نائب ولاية المدية محفوظ غرابة عن حركة الشبيبة والديمقراطية فقد أكد الحاجة إلى إعادة تفعيل الغرف الفلاحية واسنادها مهمة متابعة ملفات الدعم.