بن عيسى يرافع والنواب يتحفظون

القانون التوجيهي للفلاحة:

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى لدى عرضه أمس لمشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ان هذا الاخير جاء كضرورة ملحة نظرا لتغير المعطيات والمستجدات في المجال الفلاحي، منها كما ذكر تأثير التغيرات المناخية على المردود الفلاحي، وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي.
ضف الى ذلك كما قال جاء للمحافظة على الموارد الفلاحية وخاصة العقار الفلاحي الذي تعرض لاعتداءات خطيرة قلصت من الأراضي الموجهة للزراعة من 0,75 هكتار للفرد الى 0,25 هكتار للفرد.رافع الوزير بن عيسى لصالح مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي، من خلال ابرازه معطيات جديدة، إذ يكرس (اي هذا القانون) الامتياز، كنمط وحيد لاستغلال اراضي الدولة، حتى تنقل كما قال في اطار مستثمرة انتاجية، وفي نفس الوقت يكيف الوسط الريفي مع الوسط الاقتصادي، كل هذه التدابير يضيف، تؤدي إلى خلق شعب فلاحية منتجة وخلاقة لمناصب الشغل.وقد أبرز الوزير في سياق عرضه لمشروع القانون النقائص الذي سجلها القطاع، بالإضافة الى تقليص مساحة الأراضي الموجهة للزراعة من 0,75 هكتار قبل عشرون سنة الى 0,25 هكتار للفرد حاليا، تسجيل تفاوت بين المناطق فضلا عن خطر التصحر بفعل تراجع الغطاء النباتي، حيث يمثل الغطاء الغابي، 11٪ فقط من المساحة الإجمالية، مشيرا الى محدودية المساحات الموجهة للفلاحة، ومحدودية مردودية الأراضي الفلاحية (72 مليون هكتار اراضي مزروعة، 22 مليون هكتار سهوب و 7 مليون هكتار غابات بما فيها الأحراش).ودعا الوزير في معرض حديثه الى تجنيد جماعي بإشراك جميع الفاعلين على اعتبار ان القانون أخذ بإنشاء جميع الأطراف الفاعلة، لحماية الموارد الفلاحية والرفع من عدد المستثمرات الفلاحية لزيادة الإنتاج (عدد المستثمرات حاليا 1 مليون مستثمرة).وبعد دراستها لمشروع القانون باسهام اقتراحات 18 ممثلا عن عدة وزارات ومنظمات، ادخلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة تعديلات، حيث طالبت باستبدال المجلس الوطني للفلاحة بمجلس أعلى للتنمية الفلاحية والريفية، ادراج فصل جديد يبرز خصوصيات التمويل الفلاحي، يتضمن ثلاثة اشكال للتمويل، هي دعم الدولة والقرض التعاضدي وكذا القرض البنكي مع ضرورة مراعاة خصوصية النشاط الفلاحي في التمويل، فضلا عن التأسيس القانوني لإمكانية انشاء مؤسسة مالية متخصصة في المجال الفلاحي. كما اقترحت اللجنة ادراج مادة جديدة خاصة بتعاريف المفاهيم والمصطلحات الواردة في نص مشروع القانون مثل »الأمن الغذائي« الفضاء الريفي والمنطقة« وأعادت صياغتها بما يتضمن دقة ووضوح معناها.