عهدت مهمة توفير السفينة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري

رحلات بحرية بين مسمكة الجزائر وميناء تامنفوست ابتداء من جويلية

سيتم استغلال سفينة تتسع ل 280 مقعدا في النقل البحري للمسافرين على مستوى الواجهة البحرية للجزائر العاصمة. وستُطلق العملية الأولى من نوعها في شهر جويلية المقبل، حسب تصريح المدير الولائي للنقل السيد رشيد وزان، الذي صرح بأنه "في المرحلة الأولى ستستغل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، سفينة تتسع ل 280 مقعدا؛ لضمان رحلات بين مسمكة ميناء الجزائر العاصمة وميناء تامنفوست".
وأكد السيد وزان أن التحضيرات المتعلقة بتهيئة الأرصفة ونقل العتاد وتعبئة العمال، جارية تحسبا لإطلاق هذه العملية، مع العلم أن تحيين دراسة مشروع هذا الخط البحري الحضري، تم في شهر فيفري الفارط؛ قصد الحد من ازدحام حركة المرور في ولاية الجزائر، ومنح فرص للسياحة عبر الشريط الساحلي العاصمي.
وسيربط هذا الخط، على حد قول المدير الولائي للنقل، مسمكة ميناء الجزائر العاصمة بميناء تامنفوست (بلدية المرسى)، في انتظار استكمال أشغال تهيئة المحطات الوسيطة المقررة على مستوى شاطئ "سابلات"، المتوقَّع أن يصبح قطبا سياحيا للعاصمة. وتتوقع مديرية النقل أن يكون المشروع فرصة لربط عدد من أحياء العاصمة الساحلية وهي حسين داي، بلوزداد، برج الكيفان بمدينة تامنفوست، التي تتوفر على ميناء للصيد التقليدي والتنزه محل تهيئة بغرض توسيعه.
وتم تكليف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المدعوة إلى تسخير المزيد من الإمكانات؛ من خلال فتح محطات بغرض الاستغلال بشكل تجريبي، فيما تمت دعوة المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في مجال النقل الحضري البحري فور تشغيل الخط.
ويُذكر أن وزير النقل السيد عمار غول أكد يوم الأحد الفارط، على هامش تقديم مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، أن إطلاق العمليات الأولى للنقل البحري الحضري على مستوى الساحل العاصمي، سيتم "خلال شهر جوان الجاري"، على أن تكون الأسعار مدروسة ومدعَّمة من طرف القطاع، لتتماشى ومدخول المواطن البسيط.
من جهته، صرح السيد وزان في نفس الإطار، إلى أن "وزارة النقل هي التي تحدد وتعلن عن الأسعار المطبَّقة بالنسبة للمسافرين على هذا الخط النموذجي، وفي حالة دعمها من طرف الدولة فلن تتجاوز تلك المطبَّقة من طرف مؤسسة تسيير ميترو الجزائر".
وفي مرحلة ثانية، تنوي وزارة النقل توسيع هذا الخط نحو الولايتين المجاورتين تيبازة وبومرداس. وفي مرحلة ثالثة، ستعمّم العملية نحو كافة الولايات الساحلية الأخرى.
من جهتها، ستخصص مصالح الأمن فرقا متخصصة لضمان خدمة الشرطة البحرية، لمراقبة وتأمين هذا النوع من النقل في العاصمة.