الأرندي يجدد دعمه لمخطط عمل الحكومة

دعوة القوى الفاعلة للالتفاف حول مشروع تعديل الدستور

جددت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي، أول أمس، دعم الحزب لمخطط عمل الحكومة المعروض حاليا للنقاش أمام البرلمان، كما ثمّنت المشاورات السياسية الجارية من أجل تعديل الدستور، واعتبرتها وفاء من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لالتزامه بمواصلة الإصلاحات الشاملة، داعية كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول هذا المشروع الوطني "الرامي إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفع منسوب الثقة لدى الأجيال".
فبعد مصادقتها على اللوائح التي تم إعدادها ومناقشتها في أفواج عمل موسعة، في إطار التحضير للدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للحزب المقررة يوم 12 جوان المقبل،
تطرقت الأمانة الوطنية لل"أرندي" في اجتماعها أول أمس، برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، الأمين العام للحزب بالمقر المركزي إلى جملة من القضايا ذات الطابع التنظيمي والمرتبطة بالراهن الوطني، مجددة بالمناسبة موقف الحزب الثابت والداعم لمخطط عمل الحكومة، المعروض حاليا على نواب المجلس الشعبي الوطني، "لمناقشته وإثراء محاوره المنبثقة عن البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية، المؤسس على رؤية أكثر شمولية، وأفكار أكثر نجاعة، تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين".
وأوضحت في هذا الإطار بأن موقف الحزب يعد "تعبيرا عن قناعته بجدوى مضامين المخطط، وقدرة الحكومة على ترجمة التزامات وتعهدات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، وإمكانية تقديم حلول عملية للقضايا المستعجلة"، داعية مختلف القوى السياسية إلى "عدم الانسياق وراء المنطق "الميركانتيلي" الذي يطبع مواقف بعض الأطراف التي دأبت على استباق المسار الطبيعي للإصلاحات، دون مراعاة أهمية الدعم الواجب تقديمه لحكومة تواجه رهانات تنموية صعبة، وتحديات أمنية متزايدة، وتعمل على تطبيق برنامج طموح".
أما فيما يتصل بملف تعديل الدستور، فقد ثمّنت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي، في بيانها المنبثق عن الاجتماع، وفاء رئيس الجمهورية، بالتزامه أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل الماضي، وعزمه على مواصلة الإصلاحات الشاملة، معتبرة انطلاق المشاورات حول هذا المسعى يعد "تأكيدا صادقا على ضرورة معالجة كل الاختلالات، والاستفادة من تراكم التجربة السياسية، والشروع في إصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها، من خلال الاستشارة الواسعة التي لم تقص أحدا".
وإذ أكدت ثبات مواقف التجمع الوطني الديمقراطي "الذي كان وسيظل سندا للدولة، خدمة للديمقراطية والتعددية والنظام الجمهوري"، جددت استعداده للتعبير لإثراء الوثيقة المعروضة، "وتقديم المقترحات التي تشكل قيمة مضافة في محتوى النص الذي يضمن استمرارية الدولة وديمومة مؤسساتها، ويكفل الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويؤسس لدولة جزائرية عصرية ومتجددة".
وانتقدت في سياق متصل "المزايدات التي تسعى بعض الجهات السياسية تسويقها إعلاميا بشأن التشكيك في مسعى تعديل الدستور"، داعية كل القوى الوطنية الفاعلة إلى الالتفاف حول هذا المشروع الوطني، الرامي حسبها إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفع منسوب الثقة لدى الأجيال.