رؤساء الكتل يلحّون على ترقية الاستثمار والإنتاج الصناعي

النواب يصادقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم الوزير الأول عبد المالك سلال بعد أربعة أيام من المناقشة، وهو المخطط الذي طالب خلال مناقشته بعض رؤساء الكتل البرلمانية، بضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة لتجسيد المخطط في الميدان، علما أنه ركز في شقه الاقتصادي على ترقية هذا القطاع لبناء اقتصاد ناشئ، في حين عبّرت فئة أخرى من النواب عن رفضها للمخطط، وصوّتت ضده، كما امتنعت فئة أخرى عن التصويت.
فقد صوّت نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذين يمثلون الأغلبية البرلمانية، وكذا النواب الأحرار أول أمس بالأغلبية، على مخطط الحكومة في جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الحكومي، في حين صوّت ضد هذا المخطط نواب تكتل الجزائر الخضراء، وامتنع عن التصويت نواب حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية.
ويتمحور مخطط عمل الحكومة حول عدة نقاط سياسية، اقتصادية، واجتماعية على غرار تعميق المصالحة الوطنية ومواصلة الإصلاحات في البنى التحتية، ووضع برنامج يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المخطط الخماسي 2015-2019.
وفي هذا السياق، دعا رؤساء الكتل البرلمانية في تدخلاتهم قبل عرض المخطط للمصادقة، إلى ضرورة منح الأولوية للإنتاج الصناعي؛ قصد توسيع النسيج الصناعي، وتمكينه من الاستجابة بطريقة فعالة لاحتياجات المواطنين، حسبما أكده السيد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي قال إنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال إدماج الاقتصاد الوطني في الفضاء الاقتصادي العالمي من خلال ترقية الإنتاجية والتنافسية واستحداث شراكات جديدة.
كما صرح السيد طاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، بأن القطاع الصناعي يجب أن يحظى بتشجيع الوزير الجديد المكلف بهذا القطاع؛ لوضع حد للتبعية للمحروقات، وخلق مناصب شغل للشباب.
ومن جهته، تطرق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، لقاعدة الاستثمار الأجنبي أو ما يُعرف ب51 / 49، داعيا الحكومة إلى عدم التخلي عنها لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج. كما عبّر عن تخوف حزبه من انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، الذي سيؤدي، حسبه، إلى التخلي عن قاعدتي 49/51 وحق الشفعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول طمأن بأن الحكومة لن تتراجع عن هذه القاعدة وعن حق الشفعة في القطاعات الاستراتيجية.
أما تكتل الجزائر الخضراء فأفاد رئيس كتلتها البرلمانية يوسف خبابة، بإيلاء اهتمام أكبر بالصناعة، للتخلي عن الاعتماد على المحروقات والتقليل من فاتورة الاستيراد.
أما رئيس مجموعة الأحرار سليم شنوفي فدعا إلى تنويع موارد تمويل الاقتصاد، مع طلب تحفيزات لقطاع الأشغال العمومية، الكفيل بالتوصل إلى تلبية احتياجات المواطنين.
ومن جهتها، أعربت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، عن رفضها لبرنامج الحكومة، منتقدة عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومات الأولى والثانية للوزير الأول عبد المالك سلال.
وأشارت المجموعة البرلمانية في بيان لها أصدرته عقب المصادقة، إلى أن نقاش هذا المخطط "جاء في ظل واقع سياسي متوتر نتيجة مسار سياسي متعثر وفاشل".
كما انتقد البيان اعتماد مخطط الحكومة في تمويله أساسا، على المحروقات، وعزم الحكومة التوجه نحو الاستغلال واعتماد الغاز الصخري.