كشفت السيدة مونية مسلم سي عامر، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن الوزارة الوصية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بصدد دراسة إمكانية رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تزال تقدر ب4000 دينار، إلى مبلغ لم يتم تحديده بعد، لاسيما أن هذه المنحة أصبحت لا تغطي احتياجات هذه الفئة الهشة من المجتمع، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، التي تأتي لتعزيز سياسة ترقية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وخلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين، أول أمس، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين، أفادت السيدة مونية مسلم بأن هذا المجلس سوف يكون أداة أساسية؛ باعتباره هيئة وطنية استشارية للتشاور حول المواضيع المتعلقة بإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأردفت أن المجلس فضاء للالتقاء وتبادل المعلومات مع مختلف الوزارات. كما أوضحت المتحدثة أن هذا المجلس سوف يعكف على الاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالسبل الفعالة لإدماج هذه الفئة، والتطلع إلى مخططات تسعى إلى تسهيل الحياة على الفرد المعاق. وكانت هذه المناسبة فرصة لتناول العديد من القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، كان أهمها تقديم عرض موجز حول مشروع مرسوم تنفيذي، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل، ويحدد المشاركة المالية ومنح الإعانات؛ قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين؛ حيث سوف تعمل الحكومة والجهات المعنية جنبا إلى جنب مع مديري المؤسسات والشركات، الذين يعملون على دمج هذه الفئة، وفتح مناصب عمل لهم بتقديم إعانات ودعائم من أجل التهيئة الضرورية للمنصب والأجهزة التي تسهّل عمل الفرد المعاق. ولقد نص هذا المشروع، حسب السيد نباوي زروقي علي، مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة في 16 أفريل من السنة الجارية 2014، بتخصيص مناصب عمل للأشخاص المعاقين، على أنه سوف يكون على المؤسسات والشركات ومختلف الهيئات الوطنية تخصيص على الأقل نسبة واحد بالمائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين، وإن لم تقم المؤسسة بهذا الإدماج فسوف يتحتم عليها دفع اشتراك مالي سنوي في صندوق التضامن الوطني، إذ سوف يعمل هذا الأخير على إعادة توزيعه على هذه الفئة، وهذا الاشتراك المالي سوف يتم تحديده حسب المرسوم الذي سيُنشر في الجريد الرسمية قريبا. وأشار مدير الوقاية والإدماج إلى أن هذه المناصب مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لهم القدرة العقلية والجسدية على العمل، والتي سوف يتم تحديد طريقة تقييمها قريبا، ليتم التكفل بباقي الفئة، حسب تشريعات مستقبلية أخرى. كما شرحت الوزيرة السيدة مسلم مونية أن المنحة المقدمة للفرد المعاق هي إعانة له وليست راتبا شهريا. وتعمل الجهات الوصية جاهدة على تسطير استراتيجيات وطنية من أجل تكفل أحسن بهذه الفئة، ليتم رفع هذا المبلغ بعد الدراسة التي هي قيد التنفيذ. وثمّنت الوزيرة عمل المجتمع المدني، التي تراه عاملا فعالا وحيويا، وإشراكه في مختلف هذه الاجتماعات والبرامج التحسيسية والاستراتيجيات الترقوية ضروري لتكفل أحسن بالمعاق. كما قامت السيدة مقاوسي مليكة، المديرة العامة لوقاية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، على هامش هذا الاجتماع، بمناقشة مشروع الدليل المتعلق بإمكانية الوصول إلى الأشخاص المعوقين في الأماكن العامة العمرانية، المقترح من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، والذي تحصّل ممثلو مختلف الوزارات على نسخة من هذا الدليل المبسط، حيث أكدت السيدة مقاوسي أن الدائرة العملية التي أنشئت بين الوزارات والعمل المتناسق بينها هو مفتاح لفهم أفضل لهذه الفئة الهشة من المجتمع.
