بتهمة التورط في التجاوزات المسجلة في سيدي ايفني (المغرب)

محامون يرفعون دعوى قضائية ضد المدير العام للأمن الوطني

قرر محامون مغاربة أمس رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين سامين في جهاز الأمن المغربي لمسؤوليتهم المباشرة في أحداث سيدي ايفني وتورطهم في قمع المتظاهرين في احداث تلك المدينة الواقعة على بعد 800 كلم جنوب العاصمة الرباط.
وقالت مصادر اعلامية مغربية امس ان دعوى المحامين المغربيين رفعت بشكل خاص ضد المدير العام للامن الوطني المغربي والمفتش الوطني لقوات الامن بالاضافة الى بعض عناصر الامن الذي اقترفوا تجاوزات وخروقات ضد المتظاهرين في احداث المدينة المذكورة في السابع من الشهر الماضي.
وقال المحامي نور الدين العلمي الذي تأسس في هذه القضية كطرف مدني أنه "تبين أن ضحايا المواجهات التي وقعت بسيدي إيفني تعرضوا إلى أعمال عنف اقترفها عناصر قوات الأمن الذين كانوا يحملون مطارق وأسلحة نارية" .
وأضاف المحامي أنه تم القيام "بعمليات تفتيش دون سابق إنذار في المنازل حيث تم كسر النوافذ والأبواب (....) كما تعرضت العائلات للضرب والإهانة والشتم (و) تسجيل حالات اختطاف" .
وأضاف المحامي نور الدين العلمي أن "قوات الأمن قد عملت وفقا للأوامر التي تلقتها مما أدى إلى تسجيل هذه التجاوزات" .
وأشارت الصحافة المغربية الصادرة امس أن حوالي ثلاثة الاف شخص تظاهروا اول امس الإثنين للمطالبة بإطلاق سراح الأشخاص الستة الموقوفين غداة تدخل قوات الشرطة يوم 7 جوان الفارط ضد المتظاهرين الذين كانوا يسدون الطريق المؤدي للميناء.
ومن جهة أخرى، كتبت يومية "سوار إيكو" نقلا عن رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه من الممكن أن تنفجر الأوضاع مجددا وفي أي وقت طالما لم يتم إيجاد حل للإعتقالات الأخيرة" .
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايت واتش" ليومية "لوماتان" المغربية في عددها الصادر امس تعليقا على تلك الاحداث التي تحولت الى قضية دولية في الايام الاخيرة انه "لا يمكننا إلا أن نأمل في أن تقدم لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان المغربي للبرلمان الأوروبي تقريرا مفصلا عن الأحداث.
يذكر أن البرلمان المغربي كان شكل لجنة تحقيق انتقلت منذ الجمعة الماضي الى سيدي إيفني استمعت خلالها إلى أكثر من 60 شخصا ممن تعرضوا لتجاوزات قوات الامن بهدف معرفة حقيقة التجاوزات والمتسببين فيها ورفع تحقيق الى الحكومة والبرلمان لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد عناصر قوات الامن التي افرطت في استعمال القوة ضد المتظاهرين بأوامر فوقية