بعد مقتل ثمانية متظاهرين في مظاهرات بسيدي ايفني

منظمات حقوقية تحقق في تجاوزات قوات الأمن المغربية

ينتظر أن يقدم فريق تحقيق حقوقي مغربي وبتنسيق مع عدة جمعيات دولية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يوم غد تقريرا مفصلا عن التجاوزات الخطيرة التي تعرض لها سكان مدينة سيدي ايفني الاسبوع الماضي على ايدي قوات الأمن المغربية استنادا إلى شهادات حية للسكان الذين تعرضوا لشتى أنواع الإهانة.
وشكلت المنظمة المغربية لحقوق الانسان وبدعم من الاتحادية الدولية لحقوق الإنسان فريق تحقيق لمعرفة الملابسات التي أحاطت بالأحداث التي شهدتها المدينة المذكورة الواقعة في اقصى جنوب المغرب والتجاوزات الامنية التي تعرض لها سكان هذه المدينة الاطلسية.
وكانت تقارير إعلامية اكدت مقتل ثمانية متظاهرين خلال تلك المواجهات وهو ما سارعت السلطات الرسمية المغربية الى نفيه بالإضافة الى اصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأكدت صحيفة "البيان" المغربية، أن الوفد استقبل نهاية الاسبوع بمقر وزارة الداخلية بالرباط من اجل التحضير لتنقلات نشطاء الدفاع عن حقوق الانسان المكلفين بالتحقيق حول التجاوزات التي وقعت.
وكانت قوات الشرطة المغربية تدخلت بعنف السبت الماضي من أجل فك الحصار على حركة نقل البضائع بميناء سيدي ايفني الذي فرضه شبان بطالون للاحتجاح على وضعيتهم الاجتماعية مالبث أن تحول الى مواجهات بين المتظاهرين وقوات التدخل المغربية.
واكدت المنظمة المغربية لحقوق الانسان توقيف 80 شخصا خلال تلك المواجهات تم وضع 10 من بينهم رهن الحبس.
واكد المصدر أن وفد المنظمة المغربية لحقوق الانسان سيعمل على جمع شهادات حول "التجاوزات التي تناقلتها وسائل الاعلام والتي لا يمكن ان ينكرها احد خاصة انتهاك حرمة المنازل الى جانب تجاوزات اخرى".
وكانت صحيفة "التجديد" اكدت اول امس، من جهتها، أن جنودا مغربيين من منطقة سيدي ايفني قدموا شكاوى للسلطات المعنية عقب قيام عناصر الشرطة بانتهاك حرمة منازلهم.
ومنعت السلطات الامنية المغربية نهار الاربعاء مغاربة ينتمون لقبائل ايت باعمران المنحدرين من هذه المدينة من تنظيم اعتصام احتجاجي على هذه التجاوزات وانتهاك حرمات المنازل والعائلات.
وأشارت الصحيفة استنادا الى مصادر محلية بالمدينة أن مئات الشباب الذين شاركوا في المظاهرات فروا إلى الجبال المجاورة لمدينتهم للإفلات من ملاحقة قوات الأمن وهم يوجدون في حالة يرثى لها صحيا ومعنويا بل ان اكثر من 60 شابا من بينهم قصرا أجبروا على التسول من أجل الحصول على ما يقتاتون به بعد ان استحال عليهم العودة الى منازلهم المحاصرة.
ووصفت عدة أحزاب سياسية مغربية التجاوزات التي وقعت في سيدي ايفني ب"غير مبررة" وطالبت ب"وقف المتابعات والسماح بعودة الشبان الفارين إلى ديارهم وايجاد حلول اقتصادية للمشاكل التي تواجهها المنطقة".
وتضامنا مع هؤلاء الشباب المحتجين والمطالبين بتوفير مناصب شغل لهم شهدت ساحة تروكاديرو المقابلة لمقر السفارة المغربية في فرنسا نظمت تنسيقية الجمعيات المغربية المتواجدة بالعاصمة باريس تجمعا نددت من خلاله بأساليب القمع التي مارستها القوات المغربية ضد سكان مدينة سيدي إيفني.
وأعرب المتظاهرون عن "تضامنهم مع سكان المدينة والمناطق المجاورة التي تعرضت لعمليات قمعية خطيرة وغير مبررة".