كشف أمس، الرئيس بوتفليقة عن وجود مشروع مرسوم رئاسي جديد يقضي بصفة رسمية، ترقية عدد من دوائر الجمهورية الى ولايات منتدبة ستلحق في وصايتها للولايات الحالية، مشيرا إلى أن إعادة النظر في التقسيم الإداري سيفضي الى تصحيح الاختلالات المسجلة. وقال الرئيس خلال الخطاب الذي ألقاه أمس، أمام إطارات الجيش الوطني الشعبي إن إعادة النظر في التنظيم الإداري من شأنه أن يحقق التكفل الأفضل بمقتضيات التسيير ومتطلبات التنمية وتصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى التنظيم الإداري للأقاليم، معترفا أن الأمر بات ضروريا. وقال بأن تحويل بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية إقليمية يأتي تحسبا لإنشاء ولايات جديدة ويهدف التنظيم الإداري الجديد إلى تشجيع التنمية والاستجابة المثلى لمشاكل السكان وتخفيف الضغط على الولايات ذات التمركز السكاني الكبير وكذا تكثيف تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة إلى مشاكل خاصة وستراعي هذه الإجراءات التوزيع المتوازن للبلديات عبر الولايات القائمة والمزمع إنشاؤها وتقليص المسافات بين البلديات بغية ضمان تسيير جواري أفضل، كما ستراعي جانب الخصوصيات فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والجنوبية غير الحدودية ومناطق الهضاب العليا والولايات الشمالية، مؤكدا أن هذا التنظيم الإداري الإقليمي يستدعي تدخل مختلف مؤسسات الدولة والمصالح المكلفة بإجراءات الحماية الاجتماعية والتكوين والتشغيل وغيرها، ما يوفر ظروف حياة كريمة للمواطنين. وأوضح بوتفليقة أمام إطارات وضباط الجيش الوطني الشعبي أن ما تحقق إلى اليوم، بفضل جهود الجميع ليس إلا قليل من كثير سيستكمل إنجازه بفضل برامج الإصلاح والتنمية المتواصلة، ما سيجعلنا - على حد تعبير بوتفليقة - نستشرف بكل ثقة وتفاؤل مستقبلا زاهرا لجزائر الألفية الثالثة ومستقبلا واعدا لشبابنا الذي ينبغي أن يرى صورته الحقيقية المتألقة في طلائع المتفوقين المنتجين النشطين في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، الشباب الطموح العاشق للوطن الواثق المعتز بشخصيته المدفوع بحيوية الإبداع وإرادة النجاح. ولم يفوت الرئيس الفرصة ليعود بالذاكرة الجماعية الى الظروف الأمنية والسياسية التي تقلد فيها شؤون البلاد، قائلا: لقد تحملت الأمانة الثقيلة في ظروف صعبة، فوطنت لها نفسي بعون من الله وتأييد من الشعب.. مضيفا فاضطلعت بمسؤولياتي باذلا قصارى جهدي واجتهادي مخلصا للمولى عز وجل وللوطن المفدى، وفيا لما التزمت به من عهود أمام الشعب، وطلب الرئيس صراحة العون من الجميع، وإن كان لم يسقط الستار الذي مازال يحجب مصير الدستور الحالي وتعديله. الدوائر الإدارية الجديدة حسب التقسيم الإداري الجديد كما حدده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 1- أدرار - برج باجي مختار - تيميمون 2- الشلف - تنس - بوقادير 3- الأغواط - أفلو 4- أم البواقي - عين البيضاء - عين مليلة 5- باتنة - بريكة - أريس - مروانة - عين توتة 6- بجاية - خراطة - أقبو 7- بسكرة - أولاد جلال - طولڤة 8- بشار - بني عباس - العبادلة 9- البليدة - بوفاريك - العفرون - الأربعاء 10- البويرة - سور الغزلان - عين بسام - الأخضرية 11- تمنراست - عين صالح - عين ڤزام 12- تبسة - بئر العاتر - الشريعة 13- تلمسان - مغنية - الغزوات - ندرومة - سبدو 14- تيارت - فرندة - سوقر - قصر الشلالة 15- تيزي وزو - ذراع الميزان - عين الحمام - أزفون - عزازڤة 16- ولاية الجزائر غير معنية بالتقسيم الإداري الجديد. 17- الجلفة - عين وسارة - مسعد 18- جيجل - الميلية - تكسانة - الطاهير 19- سطيف - العلمة - عين ولمان - بوڤاعة 20- سعيدة - سيدي بوبكر 21- سكيكدة - عزابة - الحروش - القل 22- سيدي بلعباس - تلاغ - سفيزف 24- قالمة - بوشڤوف - واد زناتي 25- قسنطينة -الخروب -قسنطينة -زيغوت يوسف -عين عبيد -حامة بوزيان -ابن زياد 26- المدية - قصر البخاري - تابلاط - بني سليمان 27- مستغانم - سيدي علي - بوقيراط 28- المسيلة - بوسعادة - مڤرة 29- معسكر - المحمدية - سيق - تيغنيف 30- ورڤلة - تڤرت 31- وهران - السانية - عين الترك - أرزيو - وهران - بوتليليس - بطيوة - قديل - واد تليلات - بئر الجير 32- البيض - لبيض سيدي الشيخ 33 إليزي - جانت 34- برج بوعريريج - رأس الوادي 35- بومرداس - برج منايل - دلس 36- الطارف - القالة 37- تيسمسيلت - ثنية الحد 9- ولاية الوادي - المغير 40- خنشلة - ششار 41- سوق أهراس - سدراتة - تاورة 42- تيبازة - شرشال - القليعة 43- ميلة - شلغوم العيد - فرجيوة 44- عين الدفلى - مليانة - خميس مليانة 45- النعامة - مشرية - عين الصفراء 46- عين تيموشنت - بني صاف - حمام بوحجر 47- غرداية - المنيعة - متليلي - الڤرارة 48- غليزان - واد رهيو - زمورة - مازونة
