" تحويل بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية تحسبا لإنشاء ولايات جديدة "

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تقسيم إداري جديد، وذلك بإعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي ب '' تحويل بعض الدوائر إلى مقاطعات إدارية إقليمية تحسبا لإنشاء ولايات جديدة " . ويأتي التنظيم الإداري الجديد حسب رئيس الجمهورية في خطابه أمام إطارات وزارة الدفاع الوطني أمس بمناسبة الذكرى ال46 لعيدي الاستقلال والشباب '' بغرض التكفل الأفضل بمقتضيات التسيير ومتطلبات التنمية وتصحيح الاختلالات المسجلة على مستوى التنظيم الإداري للأقاليم ".
كما يهدف التنظيم الإداري الجديد- يقول بوتفليقة- '' إلى تشجيع التنمية والاستجابة المثلى لمشاكل السكان وتخفيف الضغط على الولايات ذات التمركز السكاني الكبير، وكذا تكثيف تواجد الدولة في المناطق الحدودية المعرضة إلى مشاكل خاصة '' ، و '' ستراعي هذه الإجراءات التوزيع المتوازن للبلديات عبر الولايات القائمة والمزمع إنشاؤها وتقليص المسافات بين البلديات بغية ضمان تسيير جواري أفضل " . وأشار بوتفليقة إلى أن التنظيم الإداري الجديد '' ستراعي جانب الخصوصيات فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والجنوبية غير الحدودية ومناطق الهضاب العليا والولايات الشمالية". وإضافة إلى ذلك يستدعي هذا التنظيم الإداري الإقليمي - يقول وتفليقة- في خطابه أمام إطارات وزارة الدفاع الوطني '' تدخل مختلف مؤسسات الدولة والمصالح المكلفة بإجراءات الحماية الاجتماعية والتكوين والتشغيل وغيرها مما يوفر ظروف حياة كريمة للمواطنين " . من جانب آخر عرج رئيس الجمهورية على ما تحقق من برنامجه وقال " إن ما تحقق إلى اليوم بفضل جهود الجميع ليس إلا قليلا من كثير سيستكمل إنجازه بفضل برامج الإصلاح والتنمية المتواصلة.. " . وأضاف على صعيد آخر بقوله '' لقد تحملت الأمانة الثقيلة في ظروف صعبة، فوطنت لها نفسي بعون من الله وتأييد من الشعب فاضطلعت بمسؤولياتي باذلا قصارى جهدي واجتهادي مخلصا للمولى عز وجل وللوطن المفدى وفيا لما التزمت به من عهود أمام الشعب " . في سياق آخر أوضح بوتفليقة أنه بعد أن '' تحررت بلادنا من عبء المديونية الخارجية تتواصل الجهود لاستكمال تحديث هياكل الدولة وإنجاز شبكة واسعة من المنشآت القاعدية العصرية وتطوير قطاع الخدمات وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالتشغيل والسكن والصحة والتعليم والنقل وتزويد السكان بالمياه والطاقة " . وقال إن هذه المؤشرات التي ستتعزز أكثر فأكثر خلال السنوات القادمة عند الانتهاء من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الهضاب العليا والجنوب. وتعهد بأن '' الدولة لن تدخر الدولة جهدا في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية ودعم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين سواء في دفع وتيرة النمو أو التحكم في التضخم أو دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك أو تقليص البطالة، وقد تراجعت بشكل ملموس بتوسيع آليات التشغيل التي تعززت مؤخرا بمخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي شرع في تطبيقه بداية الشهر الماضي الهادف إلى توفير 400 ألف منصب عمل سنويا ويعني الجامعيين والثانويين وغير المؤهلين " . وأضاف رئيس الجمهورية أن الدولة ''ستواصل تشجيعها للاستثمار الداخلي والخارجي وكذا برامج الإصلاح والتنمية الريفية '' ، مؤكدا'' أنها لن تتخلى عن دعمها للفلاحين والموالين المتضررين مثلما تلتزم بتذليل كافة العقبات لضمان مشاركة أفضل للمرأة على قدم المساواة مع أخيها الرجل في كافة مناحي التنمية '' .. والتأكيد على ضرورة الاهتمام بها أكثر في البوادي والمناطق النائية.