رعية إيطالي متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايير سنتيم

أدانت محكمة سيدي امحمد الرعية الإيطالي (لوزاردي بيترو) ب 5 سنوات سجنا نافذا مع الأمر بالإيداع بالجلسة لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايير و900 مليون سنتيم وهذا بعد الشكوى التي تقدم بها شريكه الجزائري (ب. يوسف) الذي يمثل مكتب شركته العالمية ''قامار'' المختصة قي استيراد وتصدير الرخام.
المتهم مثل أمام المحكمة أين أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أنه لم يوقع على الشيك محل المتابعة، وذكر أنه بريء من كل ما نسب إليه من تهم، والدليل أنه قدم إلى الجزائر رغم أنه كان يعلم أنه متابع من العدالة الجزائرية التي قضت في حقه غيابيا بالسجن لمدة أربع سنوات، ولأن له فرع مهم لشركته بالجزائر قرر العودة لتسوية هذا المشكل العالق، وقد كلف محاميه من قبل بالبحث عن تسوية إلى غاية دخوله الجزائر إلا أنه تفاجأ بمجرد وصوله لمطار هواري بومدين برجال الأمن يلقون القبض عليه وكان رهن الحبس الاحتياطي مضيفا أنه يمارس نشاطه منذ عدة سنوات في الجزائر أين أصبح له زبائن وحتى أصحاب شركات أبرم معهم عدة صفقات في مجال صنع الرخام، ولم يكن له منذ بداية تعامله مع أصحاب الشركات بالجزائر أي مشكل، واتهم صاحب الشكوى بالتخطيط للإطاحة به لأنه كان قد أخبره بفك الشراكة بينهما بسبب بعض التجاوزات وأنه اتفق على تعيين شخص آخر مكانه يكون ممثلا دائما لشركة ''قامار''، إلا أن الضحية صرح بعكس ما أدلى به المتهم أين عرض للمحكمة تفاصيل تعرفه بالمتهم بإيطاليا أثناء مشاركته في أحد الملتقيات كمختص في مجال الاستيراد والتصدير، فأبدى المتهم رغبته في الاستثمار بالجزائر واقترح عليه أن يمثل شركته العالمية، فوافق على ذلك وتم فتح مكتب بالجزائر وحققت الشركة إيرادات كبيرة خاصة بعد فتح فروع في عدة ولايات بالجزائر، وبعد النجاح الذي حققته الشركة بفضل مجهوداته حاول الرعية فتح مكتب آخر بمفرده والاستغناء عنه لأنه كان قد وطد علاقته بالشركاء الجزائريين فطلب منه مستحقاته مقابل الشراكة فأخبره أنه لا يملك سيولة فوقع له على شيك بقيمة 4 ملايير و900 مليون وسافر بعدها إلى إيطاليا، وعندما توجه للبنك لسحب المال لم يجد بالحساب رصيدا فتقدم بعدها مباشرة بشكوى. ممثل الحق العام التمس في حق المتهم 3 سنوات حبسا نافذا وقضت المحكمة بعدها بالحكم المذكور أعلاه.