انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس بمخاطر التسممات الغذائية

عونات لمتابعة تحضير أطباق الأعراس والولائم

وتهدف هذه القافلة إلى التحسيس بمخاطر التسممات الغذائية التي تزداد أكثر خلال فصل الصيف عن طريق توعية المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحالات، كمااوضح الوزير في كلمته الافتتاحية، مشيرا إلى أن القافلة الوطنية مقسمة إلى تسعة فرق تجوب أنحاء الوطن مرورا بالمديريات الجهوية.
ونصب بالتوازي مركز بوزارة التجارة لمراقبة العمل الجواري لهذه القافلة الوطنية التي تشترك فيها عدة قطاعات من وزارات، أمن وطني، حماية مدنية والكشافة الجزائرية الإسلامية.
وتأتي هذه المبادرة تتويجا للتجمعات الجهوية التي عقدت مؤخرا في ولايات بشار، بسكرة والمدية وحملت هدف التحسيس الواسع النطاق بالأخطار المهددة لصحة المستهلك بسبب لامبالاة المنتج والتاجر، وكذا للسهر على المطابقة الفعلية للمعايير الدولية في احترام شروط الإنتاج والتخزين والتوزيع للمواد الغذائية خاصة سريعة التلف وهذا حفاظا على صحة المستهلك.
واستنادا للأرقام المعطاة فان التسممات الغذائية قد عرفت تراجعا من 9آلاف حالة عام 1990 إلى 6آلاف حالة في 2004 ثم 4آلاف حالة في 2006 لتصل حدود 3500حالة في 2007. ورغم هذا التراجع-يقول الوزير-إلا أن الخطر ما يزال قائما بالنظر إلى نتائج المعاينات الميدانية الخاصة بصلاحية المواد الغذائية خلال 2007 التي أظهرت أن 40 من التسممات ناجمة عن فساد الأكل الجاهز، و25 منها بسبب فساد اللحوم ومشتقاتها، و18 لفساد الألبان ومشتقاتها وان اغلب هذه التسممات قد تم تسجيلها في المطاعم الجماعية ومحلات الفاست فود، مع الإشارة إلى أن 40من المنتوجات المراقبة لم تكن مطابقة للمعايير خاصة منها اللحوم ومشتقاتها والمياه.
وتبعا لنفس الإحصائيات لنفس السنة فان مصالح وزارة التجارة قد أحصت 326الف تدخلا ادت الى تحرير 48 الف مخالفة، ورفع 44الف متابعة قضائية، وتسجيل 43الف غلق إداري ورفض دخول 16400 سلعة مستوردة، وكلها بسبب عدم احترام شروط النظافة والمقاييس الدولية.أما خلال السداسي الأول من العام الجاري فقد تم إحصاء 14600 تدخلا، ادت الى تحرير 26 ألف مخالفة، ورفع 24 ألف متابعة قضائية، و1200 غلق إداري ورفض دخول 1300 سلعة لأرض الوطن لنفس الأسباب.
وبالإضافة إلى التحسيس والتوعية بمخاطر التسممات الغذائية فان القافلة الوطنية تحمل أهدافا أخرى لخصّها الوزير في "تنشيط المكاتب البلدية كونها الخلية الأولى للمراقبة المباشرة، وإدراج موضوع الرقابة ضمن الدروس الدينية وخطب الجمعة إضافة إلى قرار الوزارة الأخير بإدراج العنصر النسوي ضمن العمل الجواري لمديريات التجارة وهذا بتقديم العونات ليد المساعدة لربات البيوت في الأعراس والولائم بتقديم الإرشادات والنصائح لتحضير الأطباق تفاديا للتسممات الجماعية".
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة تحصي مليون و200 ألف تاجر بالوطن ما بين تجار تجزئة وجملة يقابلهم 3500 عون لمراقبة النوعية وقمع الغش وهو العدد الذي قال عنه الوزير انه ضئيل وسيتم تعزيزه ب1300 عونا وهذا بتوظيف 500 عونا سنويا.