أقرها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ

خطة عمل عربية تعرض على السودان

تواصل جامعة الدول العربية تحركاتها لاحتواء الأزمة التي أثارها طلب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية لويس مورينو اوكامبو بإصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وحل عمرو موسى الأمين العام للجامعة أمس، بالعاصمة الخرطوم، حيث عرض خطة العمل التي أقرها الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لمعالجة قضية مذكرة الاعتقال في حق الرئيس البشير على المسؤولين السودانيين.
وكان موسى أعلن عن هذه الخطة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أول أمس بالعاصمة المصرية بطلب من الحكومة السودانية ولكنه رفض الإفصاح عن مضمونها قبل عرضها على السلطات السودانية.
وقال "سوف ننسق مع الاتحاد الإفريقي وسنواصل الاتصال بالأمين العام الاممي بان كي مون وبعدد من المرجعيات الدولية الكبيرة لتبادل بعض المقترحات للتعامل مع هذا الموقف الخطير".
وكان المدعي العام بمحكمة العدل الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب الأسبوع الماضي بتوقيف الرئيس البشير بعدما اتهمه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد" ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي يعيش على وقع حرب أهلية منذ 2003 .
ولكن وزراء الخارجية العرب انتقدوا ما وصفوه بالموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو.
وقال عمرو موسى في تصريح بعد انتهاء الاجتماع "لاحظنا في التقرير الصادر عن اوكامبو أن هناك عدم توازن حيث لم يشر الى أي شيئ بخصوص حركات التمرد وما قامت به".
وليس ذلك فقط فقد شدد وزراء الخارجية العرب في قرار اصدروه بعد مداولات استمرت قرابة سبع ساعات على اهلية القضاء السوداني واكدوا انه "صاحب الولاية الاصيلة في احقاق العدالة"، في اشارة الى انهم يرغبون في تولي القضاء السوداني التحقيق في جرائم دارفور ما يسقط تلقائيا ولاية المحكمة الجنائية الدولية وفقا للوائحها.
من جانبه حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع في السودان. وقال "ان ذلك قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار الامني والسياسي في هذا البلد وفي اقليم دارفور خصوصا".
ودعا ابو الغيط المجتمع الدولي والأطراف السودانية "للتعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة".
وهو نفس الموقف الذي أكد عليه وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي اكد ان "طلب المدعي العام توقيف الرئيس البشير سيعيق الجهود المبذولة لإحلال السلام في دارفور وهو ما يجعلنا نتساءل عن خلفيات القرار وابعاده الحقيقية وانعكاساته على امن السودان وسيادته".
وذكر الوزير الجزائري بأن "مسؤولية مواجهة هذه التحديات تقع علينا جميعا باتخاذ موقف تضامني قوي مع اشقائنا في السودان والتحرك الفعال على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية والدول الفاعلة داخل مجلس الأمن بغية إعادة النظر الفوري في الطلب الذي تقدم به المدعي العام وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الوضع المعقد في إقليم دارفور".
غير أن الوزراء العرب لم يشيروا الى الفكرة التي طرحت في وقت سابق بخصوص مطالبة مجلس الامن الدولي تبني قرار يطالب المحكمة الجنائية الدولية بتعليق إجراءاتها خلال عام.
وتزامنت زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية مع أول زيارة يقوم بها الوسيط الجديد للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور البوركنابي جبريل باسولي الى السودان.
وعبر الوسيط الجديد في دارفور عن "ارتياحه" لمبادرات السلام والحوار الجارية حاليا في دارفور وقال "إنني مندهش إزاء الرغبة والمبادرات الداعية للحوار والسلام والاستقرار في السودان وسأعمل في هذا الاتجاه خلال الأيام المقبلة".
وتزامنت زيارة باسولي الى السودان مع الضجة التي أثارها طلب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية بإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير بتهمة ارتكاب الابادة في اقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ مطلع العام 2003 .
وكان باسولي الذي تم تعيينه الشهر الماضي الذي عين كوسيط دائم في دارفور جاء على خلفية التباطؤ في مفاوضات السلام بين الخرطوم والفصائل المتمردة في دارفور.