الذكرى ال46 لتأسيس الشرطة الجزائرية

صون الذاكرة وعصرنة الجهاز

خصصت مجلة الشرطة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني عددا خاصا بالذكرى ال46 لتأسيس مؤسسة الشرطة الجزائرية، مبرزة في افتتاحيتها التطورات الكبيرة التي عرفها هذا الجهاز الساهر على امن الوطن والمواطن وممتلكاته، منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، سواء من حيث التعداد والعدة أو ما يصبو إليه من استراتيجيات مستقبلية وآفاق يهدف من ورائها الوصول إلى عصرنة وتحديث الجهاز بما تتطلبه الآنية والمستجدات الطارئة.
وفيما اعتبرت أن مسيرة تطور الشرطة الجزائرية تدعو إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى بلد المليون شهيد والاعتزاز بشعب المعجزات الذي تمكن في ظرف وجيز من أن يدفع بعجلة التنمية والتطور إلى درجة عليا وإلى نسبة أعلى، لم تفوت المجلة فرصة الاحتفال بهذا العيد الأغر، لدعوة جيل اليوم من أبناء المؤسسة الأمنية إلى الحفاظ على المكسب والعمل على التحسين والتطوير "لأن أمانة الآباء هذه لا يمكن أن يضيعها الأبناء، لأن أمانة الآباء إسمها الجزائر" .
وتناولت المجلة في ملف خاص بالذكرى مختلف المراحل التي مرت بها الشرطة الجزائرية بداية من ميلادها مع أنشاء المديرية العامة للأمن الوطني في 22 جويلية 1962 وإنشاء الوحدات الوطنية للأمن بموجب المرسوم الرئاسي / 36 365 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1963، إلى غاية مرحلة إعادة تنظيم الجهاز مع التحول الذي عرفه الجهاز مع الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية. وتجلت من خلال كل هذه التطورات التي عرفتها مؤسسة الشرطة الجزائرية التي لم تفوت أية مناسبة للتأكيد عن جاهزيتها للعمل في إطار التعاون الدولي والجهوي والإقليمي، وانخراطها في الهيئات والمنظمات العربية والدولية للشرطة على غرار المنظمة الدولية للشرطة (الأنتربول) التي انضمت إليها بتاريخ 4 أوت 1963 بمناسبة الدورة ال32 للجمعية العامة المنعقدة بهلسنكي بفنلندا. أن الشرطة الجزائرية تتأقلم مع كل الظروف، وأنها شرطة واجهة ومواجهة باعتبار أنها صورة للدولة الجزائرية تمثل القانون وواجهة النظام، وشرطة مواجهة بتصديها لكل الأعمال الإجرامية، لتبقى منجزاتها وتضحيات رجالاتها شاهدة عليها..
كما تضمن العدد وقفات تاريخية مع الذكرى، وأخرى تقديرية لعزيمة رجال وإخلاص أعوان تفانوا قي سبيل رفع التحدي المتمثل في توفير الأمن عبر كامل التراب الوطني، وتناولت المجلة مواضيع حول قضايا الساعة التي تثير انشغال المجتمع ككل، وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية، وموضوع إجراءات تسليم المجرمين المطلوبين دوليا وغيرها من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في المرحلة الراهنة.