الحل الثالث ..مشروع ورقة الطريق من اجل حل دستوري قبل فوات الأوان

في مساهمة من الأستاذ الباحث في الهندسة النووية السيد عمار منصوري اقترح مشروع ورقة الطريق لايجاد حل لما تعيشه الجزائر اليوم و قال أن الانتخابات الرئاسية هي الحل الدستوري الأكثر امن وأمان للوطن لذلك يجب التعجيل بهذه الانتخابات الرئاسية قبل فوات الأوان.
و كتب الأستاذ الباحث في الهندسة النووية في مشروع ورقة الطريق التي تحوز يومية المسار العربي نسخة ،هذا ما جاء فيها :
نظرا للحراك الشعبي السلمي، نظرا للعهدة الخامسة وتداعياتها ،نظرا لالتزام الرئيس المنتهية عهدته بتسليم السلطة للرئيس الجديد ،
نظرا لموقف الجيش الوطني الشعبي المشرف، نظرا للمسؤولية العالية التي تحلى بها رجال الامن الوطني ،
نظرا لمواقف المنظمات الوطنية والنقابات والمجتمع المدني ،نظرا لمواقف وتصريحات أحزاب الموالاة ،نظرا لمواقف كل القطاعات الوطنية المهنية ،
نظرا لمساهمات وأراء العلماء والباحثين والخبراء بمختلف مشاربهم ، نظرا لما تقوم به وسائل الإعلام مع الحراك الشعبي،
نظرا للتحركات الدبلوماسية ، نظرا أن للسلمية حدود وتفاديا لأي انزلاق محتمل
و من اجل تجنب مجتمعنا أي تدخل في شؤون "العائلة الواحدة الموحدة"
ومن اجل تفويت الفرصة على المتربصين ببلادنا من الداخل ومن الخارج
و من اجل تلبية المطالب المشروعة للشعب الجزائري في هدوء و سكينة ومن اجل أن تخرج الجزائر منتصرة في أخر المطاف.
نقترح ورقة الطريق المبنية على ما سبق ذكره وعلى تنازلات من كل الأطراف المعنية لكي لا يكون هناك "لا غالب ولا مغلوب" لمصلحة الجزائر وشعب الجزائر الذي عانى الكثير.
نريدها سلمية من اجل سلامة البلاد وامن العباد
"اللاعنف سلاح قوي وعادل"
الهدف: اعتماد حل دستوري لتجنب فراغ دستوري وفترة انتقالية غير ضرورية.
بادئ ذي بدء، لسنا في حاجة لا للندوة الوطنية ولا لتغيير ولا تعديل الدستور ولا كذلك لفترة انتقالية مهما كانت مدتها في الظرف الحالي لان تغيير نظام الحكم يتمثل في انتخاب رئيس جديد يحظى بثقة أغلبية الشعب الجزائري ويكون ملزما بالتغيير الجذري لنظام الحكم الذي خرج من اجله الشعب الجزائري إلى الشارع منذ 22 فيفري 2019…..
كما هو معلوم تقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية ل 18 افريل 2019 بسبب العهدة الخامسة وعليه فبعد سحبها وتأجيل الانتخابات الرئاسية بدون مبرر دستوري فان بيت القصيد هو تنظيم الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت ممكن حيث نقترح يوم الخميس 04 جويلية 2019 الذي يصادف عيد الشباب حيث ستكون الفرحة "ثلاث فرحات" بعيد الشباب وعيد الاستقلال و ميلاد الجمهورية الجديدة… وهكذا يمكن أن يتم الانتقال السلس للسلطة.
أما الرئيس الذي تنتهي عهدته في 28 افريل 2019 عليه استدراك فرصة ما تبقي من العهدة الرابعة لأخذ الإجراءات الدستورية الشجاعة المناسبة لهذا الوضع تجنبا لأي فراغ دستوري والخروج من الباب الواسع بعد نضال طويل يشهد له به وذلك حسب ورقة الطريق المقترحة الآتية:
تتمثل هذه المساهمة في اقتراح حل ثالث يبدو لي انه أكثر تكيفًا مع مطالب وتطلعات الشعب الجزائري الذي ما زال، بلا شك، مجندا دائمًا لهذا الهدف في هذا الظرف العصيب.
حيث يختلف هذا الاقتراح عن خارطة طريق الرئيس (11 مارس2019 ) وعن خارطة طريق المعارضة (23 مارس 2019).
ولكي يصمت ضجيج "طائرات الهليكوبتر" اليومي فوق الجزائر العاصمة ولكي يستريح الجزائريون يوم جمعتهم وتستريح معهم الجزائر من متاعب أعدائها في الداخل وفي الخارج.
الحل الدستوري الأول
لتنظيم الانتخابات الرئاسية
الرزنامة
ملاحظات
رئاسيات 04 جويلية 2019
(إرادة الشعب)

رئاسيات 18 افريل 2019
(المرسوم الرئاسي رقم 19-92 المؤرخ 11 مارس 2019)
الإجراءات

رئيس الجمهورية*
"أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري" 11 مارس 2019
04 افريل 2019
17 جانفي 2019

مرسوم رئاسي يحدد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة


وزير الداخلية

10 افريل 2019 – 24 افريل 2019
23 جانفي 2019-06 فيفري 2019
مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية تطبقا للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلقة بالنظام الانتخابي.
المجلس الدستوري
20 ماي 2019
03 مارس 2019

آخر موعد لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري
(زيادة على 20 ملف)
الشعب
(مصدر كل سلطة)
04 جوليلة 2019
(عيد الشباب)
18 افريل 2019
الانتخابات الرئاسية
* قبل 28 أفريل 2019 ، يتم تطبيق المادة 102 من الدستور وذلك بالاتفاق مع الرئيس المنتهية عهدته نفسه عن طريق حكماء من المجاهدين أو آخرون. التصريح بالاستقالة، يكلف بتولي رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة (بعد استبداله بشخصية توافقية إذا اقتض الأمر ذلك وفي ظرف زمني قياسي) مع مراعاة المادة 104 من الدستور وعلى رئيس الدولة استكمال عملية الانتخابات الرئاسية التي قد بادر بها رئيس الجمهورية المنتهية عهدته. وبالتالي، سيتم إن شاء الله إجراء الانتخابات الرئاسية:
يوم الخميس 04 جويلية 2019 (عيد الشباب).
الحل الدستوري الثاني
لتنظيم الانتخابات الرئاسية
من اجل تجنب فراغ دستوري وفترة انتقالية مكلفة من كل الجوانب علينا قبل 28 أفريل 2019، تطبيق المادة 102 من الدستور وذلك بالاتفاق مع الرئيس المنتهية عهدته نفسه عن طريق حكماء من المجاهدين أو آخرون. وهذا من صلاحيات ومسؤوليات المجلس الدستوري و البرلمان. التصريح بثبوت المانع أو الاستقالة، حيث يكلف بتولي رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة (بعد استبداله بشخصية توافقية إذا اقتض الأمر ذلك وفي ظرف زمني قياسي) مع مراعاة المادة 104 من الدستور وعلى رئيس الدولة تنظيم الانتخابات الرئاسية كما هو منصوص عليه في الدستور:
يوم الخميس 04 جويلية 2019 (عيد الشباب).
نريدها سلمية من اجل سلامة البلاد وامن العباد
الإجراءات المستعجلة
في كلا الاقتراحين، فإنه على رئيس الجمهورية المنتهية عهدته والذي أعلن في 11 مارس 2019 ما يلي: "لا يوجد مكان لعهدة خامسة، ولم أطلبها أبدا لان صحتي وعمري يسمحان لي فقط بالقيام بالواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري "… هذا الواجب هو في نظري يتمثل في اتخاذ الإجراءات التالية قبل 28 فيفري 2019:
* إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 194 من الدستور. حيث يتم تشكيل هذه الهيئة بالتشاور مع كل الأطراف ويكون أعضاءها من كل ولايات الوطن والجالية بالخرج ذوي الخبرات والكفاءات و"غير متحزبين"
* تشكيل حكومة ذات كفاءة وطنية مثبتة من مختلف الشرائح والجهات "بوجوه نظيفة" وسيرة ذاتية مشرفة وعلى رأسها وزير أول يحضا بموافقة الشعب.
* تعيين شخصية توافقية في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة لكي يكون على رأس مجلس الأمة ليتولى منصب رئاسة الدولة في الفترة الانتقالية.
4– المبادرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها بدون مبرر دستوري وذلك في اقرب وقت أي يوم الخميس 04 جويلية 2019 كما هو مبين في هذه المساهمة.
وهكذا يكون الرئيس المنتهية عهدته قد أدى واجبه الأخير تجاه شعبه بحكمة تجنبا للفراغ الدستوري ولمستقبل مجهول!
من أولويات برنامج
رئيس الجمهورية الجديد
استجابة لمطالب الحراك الشعبي السلمي، يجب على رئيس الجمهورية الجديد إجراء تغيير جذري في نظام الحكم عن طريق الحوار وبدون إقصاء ولا تهميش: :
1- تنظيم الندوة الوطنية (التي يمكن أن توصي بانتخابات رئاسية مبكرة حسب الدستور الجديد)
2- مراجعة الدستور
3- إعادة النظر في قانون الانتخابات
4- مراجعة القانون الأساسي للأحزاب
5- إعادة النظر في الأحزاب نفسها
6- حل البرلمان
7 – تنظيم الانتخابات البلدية والولائية والتشريعية على ضوء الدستور الجديد.
اللهم وفق الجميع وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا لما فيه خير البلاد والعباد
أمين
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والولاء للوطن
عاشت الجزائر حرة مستقلة
ملاحظة:
في حالة أن هذه المساهمة تلفت الانتباه، ستتبع بالتفاصيل الضرورية لتطبيقها المحتمل.
نريدها سلمية من اجل سلامة البلاد وامن العباد
سقط القناع
(إذا الشعب تحرر وقرر)
شعب الثورة والشهداء يناضل من اجل البقاء
شعب المواقف والتضحيات يصرخ ويقول بركات
شعب المروءة و الكرامة يطالب بالحكمة والصرامة
شعب الأبطال الأحرار يرفض الفوضى والدمار
شعب المستقبل واليوم يريد انتزاع الحرية بلا دم
شعب السلمية و الأحلام مع التغيير الجذري للنظام
شعب جمعة المسيرات لا يتنازل عن التغييرات
شعب المعجزات والتحديات قد فصل في المعضلات
شعب الوفاء للجزائر على أعدائها دائما ثائر…
"اللاعنف سلاح قوي وعادل"

د. عمار منصوري
باحث في الهندسة النووي