أكد مدير الشرطة الحدودية بالمديرية العامة للامن الوطني العميد الاول للشرطة لزرق الغالي امس بالجزائر العاصمة أن مصالح شرطة الحدود قد اتخذت كل التدابير الأمنية و التسهيلية الخاصة على مستوى كل المطارات و الموانئ و المراكز الحدودية البرية ترقبا لموسم الاصطياف. وأوضح العميد الاول للشرطة في ندوة صحفية نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة إنطلاق "المخطط الأزرق" أن هذه التدابير "لا تعتبر عائقا للمسافرين وإنما انشغال دائم من أجل ضمان راحة و سلامة هؤلاء و ممتلكاتهم". واضاف بان عملية تسيير موسم الاصطياف لاسيما فيما يخص استقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج "كانت دوما الانشغال البالغ للسلطات العليا للدولة التي تشرف على تنظيم و تنفيذ هذه العملية". واستطرد قائلا بان لجان وطنية تسهر على تقديم التسهيلات البحرية و الجوية تحت اشراف وزارة النقل مضيفا بان الجهات المعنية قامت في اطار المخطط الازرق بتدعيم تعداد العناصر المكلفة بمراقبة الوثائق و التفتيش و الفرز اضافة تعزيز الحزام الأمني لا سيما حول الطائرات و البواخر. ولان الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 05 سبتمبر 2012 تتزامن مع مرحلة أداء مناسك العمرة 2012 خلال شهر رمضان --حيث ينتظر تسجيل خمسون ألف مسافر-- اكد ذات المسؤول بانه ستتم معالجة هذه الشريحة بطريقة خاصة على غرار السنوات السابقة. وبخصوص النقل الجوي أشار الى ان شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستدعم أسطولها بكراء طائرتين (02) من الحجم الكبير و طائرة (01) من الحجم المتوسط اضافة الى كرائها لطائرتين من نوع 44 مقعدا تابعتان لشركة الطاسيلي للطيران. وفي رده من جهة أخرى على سؤال حول درجة الامن على مستوى الحدود الجزائرية اكد مدير شرطة الحدود بان الامن الوطني "مكلف بتأمين مراكز العبور التي هي من اختصاصه وهي مؤمنة" مشيرا الى ان المصالح الاخرى تقوم من جهتها بمهامها "على اكمل وجه على طول الحدود الجزائرية رغم بعض المشاكل التي ظهرت بهذه المناطق". ولم يفوت ذات المسؤول فرصة اللقاء ليذكر ببعض الإحصائيات الخاصة بسنة 2011 و التي شهدت مراقبة عبور 8.059.838 مسافر من بينهم 2.020.710 من الاجانب. وكشف بان العدد الاجمالي للمواطنين الذين مستهم اجراءات الطرد من الخارج بلغ 2006 مواطن فيما تم طرد 290 اجنبي من التراب الوطني وابعد 7152 اخر خارجه. وفي مجال النشاطات القضائية خلال سنة 2011 عالجت مصالح شرطة الحدود –حسب مدير شرطة الحدود-- 1607 قضية متورط فيها 1794 شخص منهم 520 شخص تم تقديمهم مباشرة أمام النيابة و 1205 تم وضعهم تحت تصرف مصالح الشرطة المختصة إقليميا. وتتمثل التهم المنسوبة الى هؤلاء في التزوير و إنتحال الهوية و السرقة و جرائم المخدرات و المتاجرة غير الشرعية للسيارات و المتاجرة بالأسلحة و الذخيرة اضافة الى الإقامة غير الشرعية و الهجرة السرية الخ. تشترك الجزائر في حدودها البرية والبحرية مع سبعة (07) دول و يتواجد بها ستة و ثلاثون (36) مطارا و إحدى عشرة (11) ميناء و ستة و عشرون (26) مركز مراقبة بحرية.
