طحكوت يقرر تقديم استئناف في قضيته

قرر رجل الأعمال محيي الدين طحكوت تقديم استئناف في قضية إيداعه رفقة أفراد من عائلته الحبس المؤقت، وفقا لما أكده شريف شرفي وهو أحد محاميه حيث قال "غالبية المحبوسين تقدموا باستئناف ضد أمر الإيداع، ويجب أن تمر القضية بسرعة أمام غرفة الاتهام".
كما كشف شرفي أن الإجراء الأولي للتحقيق في قضية طحكوت يتكون من "700 صفحة"، ويحتوي على "إجراءات التحقيق المتخذة والمحاضر المنجزة".
وتم إيداع كل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت وشقيقيه الحبس المؤقت يوم الاثنين الماضي، ويوم الثلاثاء، أعلنت محكمة سيدي امحمد عن فتحها تحقيقات ضد 45 شخصا يشتبه تورطهم في القضية.
وبالإضافة إلى محي الدين طحكوت، يتابع ابنه وشقيقيها و38 موظف إداري عمومي وإطارات وزارية، إضافة إلى ثلاثة موطفيين في مجمع طحكوت.
وبعد استماع قاضي التحقيق لهم يوم الأحد 9 جوان ، وُضع تسعة عشر منهم رهن الحبس المؤقت، وسبعة تحت المراقبة القضائية، و19 آخرون الإفراج المؤقت.
ووفقًا لذات المصدر، يتابع هؤلاء في قضايا "تبييض أموال، تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الحقيقي او المفترض للحصول على امتيازات غير مشروعة، اختلاس عائدات متأتية من جرائم الفساد وإخفاء أصلها غير المشروع عن طريق مجموعة إجرامية،
استغلال السلطة والتأتير على إطارات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والمؤسسات الخاضة للقانون العمومي والمؤسسات الاقتصادية العمومية والمنشآت الصناعية والتجارية أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة الأسعار وتعديل جودة المواد والخدمات والعرض لصالحهم"
كما تتم متابعتهم بتهم "تبديد الأموال العمومية، وإساءة الاستغلال المتعمد للوظيفة من أجل توفير امتيازات غير مبررة للآخرين وانتهاك القوانين واللوائح..