مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح على مقر "الأخبارية" السورية

وزير الإعلام السوري: المجموعات المسلحة التي اقتحمت مقر "الإخبارية" ارتكبت مجزرة حقيقية

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن مجموعة مسلحة هاجمت صباح امس مقر قناة "الأخبارية" السورية وعبثت بمحتوياتها. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن 3 إعلاميين و4 من حراس المبنى لقوا مصرعهم في الهجوم.
من جانب آخر، نقلت قناة "الجزيرة" عن ناشطين سوريين أن مجموعة من الحرس الجمهوري انشقت حديثا، شنت هجوما على مقر "الإخبارية" ما أدى الى تدمير المقر.
وأوضحت "سانا" أن مكاتب القناة الخاصة التي توصف بانها موالية للحكومة، تعرضت لهجوم من جانب مسلحين في وقت مبكر من صباح الأربعاء. واستأنفت قناة "الإخبارية" بثها بعد وقت قصير من الهجوم.
ويقع مقر القتاة في بلدة دروشة التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا الى الجنوب من دمشق.
وذكرت "سانا" إن القتلى " زملاء إعلاميون وعاملون في القناة".
وأكدت وسائل إعلام سورية رسمية أخرى أن استوديوهات القناة الفضائية وغرفة أخبارها قد دمرت تماما.

ونقلت تقارير عن أحد موظفي القناة قوله إن المهاجمين احتجزوا بعض حراس مبنى القناة ثم فجروا المتفجرات التي زرعوها داخل المبنى.
وقال الموظف إن المهاجمين عصبوا عينيه ثم اقتادوه بعيدا عن المبنى لمسافة تقرب من 200 متر ثم سمع دوي انفجار.
وكان ناشطون معارضون قد ذكروا أن اشتباكات عنيفة دارت الثلاثاء الماضي في ضواحي دمشق حول مقار الحرس الجمهوري المكلف بحماية دمشق وريفها مما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى. وفي ريف إدلب تمكن "الجيش السوري الحر" ، حسب الناشطين، من تدمير 6 دبابات واسقاط مروحية في إدلب.
وقال رامي عبد الرحمن مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" لوكالة "فرانس برس" ان "اشتباكات عنيفة تدور في قدسيا والهامة في ريف دمشق حول مراكز الحرس الجمهوري ومنازل ضباط الحرس وعوائلهم، على بعد نحو ثمانية كيلومترات من ساحة الأمويين في وسط العاصمة السورية".
وذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا في بيان له أن القوات السورية ترافقها آليات عسكرية ثقيلة اقتحمت حي برزة في دمشق وسط إطلاق رصاص كثيف.
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد ذكرت أن قوات الجيش وحفظ النظام اشتبكت مع مسلحين في عدد من المناطق السورية منها الهامة ودوما في ريف دمشق وبلدة الحفة في ريف اللاذقية وقريتي معردس وطيبة الامام بريف حماة. وقالت الوكالة إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد كبير من المسلحين. أما الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فذكرت أن حصيلة المواجهات في سورية تجاوزت يوم الثلاثاء 120 قتيلا.

لجنة التحقيق الدولية في مذبحة الحولة لم تتمكن من تحديد منفذيها


أعلنت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات المذبحة في منطقة الحولة السورية أنها لم تتمكن من تحديد مرتكبيها. وفي الوقت نفسه اشارت اللجنة في تقرير قدمته امس أن القوات الموالية للنظام السوري ربما هي المسؤولة عن كثير من عمليات القتل التي راح ضحيتها أكثر من مئة شخص بينهم نساء وأطفال.
وقال باولو بينيرو كبير محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية منفذي المذبحة في هذا الوقت، ومع ذلك ترى أن القوات الموالية للنظام ربما هي المسؤولة عن العديد من حالات الوفاة".
وجاء في التقرير الذي قدمه بينيرو خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن قوات "الشبيحة" الموالية للنظام السوري كانت تتمتع بفرص أكثر من قوات المعارضة للوصول الى المواقع التي حصلت فيها عمليات القتل يوم 25 ماي الماضي.
وقال المحققون أن الأدلة المتوفرة لديهم لا تكفي لاستبعاد أي من الافتراضات والروايات التي طرحت حول أحداث الحولة. وأوضح التقرير أن اللجنة درست 3 روايات اساسية، ترجح الرواية الأولى أن تكون وحدات من الشبيحة، أو عصابة مسلحة أخرى من القرى المجاورة، مسؤولة عن عمليات القتل. وتشير هذه الرواية أيضا الى أن قوات الأمن الحكومية ربما كانت على علم بالاستعدادات لارتكاب الجريمة.
أما الرواية الثانية فتشير الى احتمال أن تكون وحدات من قوات المعارضة المسلحة وراء الجريمة، وهذا بهدف تصعيد الوضع ومعاقبة أشخاص رفضوا تأييد التمرد ضد الحكومة.
كما لم يستبعد المحققون الرواية الثالثة التي تحمل مجموعات أجنبية مجهولة الانتماء مسؤولية ارتكاب الجرائم في الحولة.
واشار التقرير الى أن عمليات القتل في سورية خلال الأشهر الماضية بدأت تأخذ منحى طائفيا. وقال المحققون الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من فبراير الى جوان: "في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقا على اساس انهم موالون او معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني".
وأشار المحققون الدوليون الى جرائم اغتصاب ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة. وتابع التقرير أن أعمال التعذيب، لا سيما على أطفال تتواصل، مشيرا الى أن وضع حقوق الانسان في سوريا تدهور سريعا.
وذكر المحققون أنهم لم يتمكنوا من الوصول الى منطقة الحولة لأن الحكومة السورية لم تسمح لهم بدخول البلاد. ولذلك اعتمد المحققون على معلومات قدمها لهم شهود عيان عبر "السكايب" أو خلال لقاءات عقدت خارج سورية، بالإضافة الى المعلومات التي قدمتها الجهات السورية الرسمية والمنظمات المعارضة. كما درست اللجنة صورا للمنطقة التقطت عبر أقمار صناعية قبل وبعد وقوع المذبحة وصور وشرائط الفيديو تصور آثار عمليات القتل.