في التقرير العالمي حول الإرهاب الذي عرضه منسق مكافحة الإرهاب دانيال بنجامين

أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير جديد حول الإرهاب أن الجزائر "عززت جهودها المعتبرة" من اجل مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يبقى تواجده في منطقة الساحل "مبعثا للانشغال".
و جاء في التقرير العالمي 2011 حول الإرهاب الذي عرضه منسق مكافحة الإرهاب لدى كتابة الدولة السيد دانيال بنجامين أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "يبقى تهديدا هاما على الأمن سيما في المناطق الجبلية من شرق الجزائر و في المناطق الشاسعة الصحراوية للجنوب القريبة من البلدان الحدودية من الجنوب الجزائري (مالي و موريتانيا و النيجر).
و أشار التقرير إلى أن هذه المنظمة الإرهابية تستهدف أساسا قوات الأمن الجزائرية و المدنيين الذين جرحوا أيضا أو قتلوا بصفة غير مباشرة و أضافت الدائرة الوزارية لهيلاري كلينتون أن "قوات الأمن الجزائرية قد عزلت تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال البلد و مكنت من تقليص عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة" لهذا التنظيم.
و اضاف التقرير أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واصل تنفيذ الاعتداءات الانتحارية و كذا الاعتداءات باستعمال العبوات الناسفة عن بعد و الكمائن في المناطق الريفية خارج العاصمة.
و تواصلت عمليات اختطاف الأجانب الغربيين في المناطق البعيدة خلال سنة 2011 من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يحتجز الرهائن بهدف الحصول على أموال الفديات".
و أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن المسؤولين الجزائريين "يؤكدون وجود علاقات بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و جماعات إرهابية افريقية أخرى مثل جماعة الشباب (الصومال) و بوكو حرام (نيجيريا) و أشارت أيضا إلى وجود علاقات إجرامية بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و المهربين في منطقة الساحل".
و في التقرير اعد مكتب مكافحة الإرهاب لدانيال بنجامين قائمة لأهم عمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي خلال سنة 2011 و كذا عمليات اختطاف الأجانب الغربيين.
وأشارت كتابة الدولة من جهة أخرى إلى أن "المحاولات المتكررة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بنقل الأسلحة من ليبيا نحو شمال مالي و جنوب الجزائر قد أفشلت جزئيا من طرف عمليات تامين الحدود بين الجزائر و النيجر".
و حول هذه النقطة أكد التقرير أن الجزائر أغلقت حدودها مع ليبيا في شهر
سبتمبر الماضي و أرسلت "الآلاف من عناصر قوات الأمن من اجل تامين هذه الحدود و منع تهريب الأسلحة".
و أشار التقرير من جهة أخرى إلى أن قوات الأمن الجزائرية سيما الدرك الوطني قد قامت بعمليات تمشيط دورية في منطقة القبائل قصد توقيف أعضاء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
و ذكرت كتابة الدولة أيضا أن المصالح الجزائرية المكلفة بمكافحة الارهاب "تعاونت مع الولايات المتحدة و حكومات أجنبية أخرى بغرض الوقاية من الاعتداءات الارهابية ضد الأجانب".
وجاء في التقرير أن الجزائر استمرت في المشاركة في برامج المساعدة في مكافحة الارهاب التي أعدتها كتابة الدولة في تم وضع خطط لتوسيع التعاون (الجزائري-
الأمريكي) القائم في تعزيز القدرات في مجال البحث القضائي و أمن الحدود".
و لدى تطرقها لمكافحة تمويل الإرهاب ذكرت كتابة الدولة بأن الجزائر بلد عضو في مجموعة العمل المكلفة بالمالية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و مجموعة العمل المالية التي احتضنت أحد دوراتها العلنية في 2011.
و في هذا الإطار أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية قامت بمراجعة قانونها الخاص بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب ل2005 "لإدراج التعديلات الضرورية و التكيف مع توصيات دورة مجموعة العمل المكلفة بالمالية".
كما أوضح أن "الجزائر درست النقائص المسجلة في خلية الاستخبارات المالية و تعمل على تحسين القدرات التحليلية و الموارد" الخاصة بهذه الهيئة.
و أكدت كتابة الدولة أنه "إن كانت الجزائر لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الارهابيين فهي تعتبر أن تصديقها على الاتفاقيات الدولية حول تمويل الإرهاب يعطي لها الحق ي القيام بذلك".
و في الشطر الخاص بالتعاون الاقليمي و الدولي ذكرت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر عضو مؤسس للمنتدى العالمي ضد الارهاب الذي أطلق في سبتمبر 2011 بنيويورك.
و في هذا الإطار "نظمت الجزائر و ترأست مناصفة في شهر نوفمبر الفارط أول اجتماع لمجموعة عمل للساحل للمنتدى العالمي ضد الإرهاب بمشاركة مسؤولو وزارات الشؤون الخارجية ل30 بلدا و مسؤولو منظمات دولية لدراسة المسائل المتعلقة بمراقبة الحدود و مكافحة تمويل الارهاب".
و ذكر التقرير مختلف الاجتماعات لدول الميدان و الزيارات التي أجراها مسؤولو المنطقة للجزائر لدراسة المسائل الأمنية و الاقتصادية.