يجب على فرنسا تقديم اعتذاراتها للجزائر

دعا الصحفي السياسي الفرنسي, جون ميشال اباتي فرنسا الى ضرورة توجيه اعتذاراتها للجزائر حيث ان احتلالها (1830-1962) لا يشبه اي احتلالا اخر نظرا للعنف الذي تميز به, واصفا اياه "بالعمل السياسي الطائش".
و في تصريح له ادلى به لقناة فرنسية خلال نقاش حول الاستعمار الفرنسي, اكد اباتي بالقول ان "احتلال الجزائر لا يشبه احتلالا اخر. يجب علينا تقديم اعتذارات للجزائر".
و اسرد الصحفي بالقول "نحن لا نعلم سبب احتلال فرنسا للجزائر يوم 5 يوليو 1830. لقد كان عملا سياسيا طائشا", موضحا انه في تلك الفترة كان شارل فيليب دو فرانس, المعروف باسم شارل الخامس, شن عملية عسكرية لمجده الشخصي".
"25 يوما من بعد فقد شارل الخامس السلطة يوم 30 يوليو 1830 تاركا مكانه للويس فيليب", يضيف الصحفي, مشيرا الى انه "لا احد كان يعلم ما يجب القيام به في الجزائر".
و قال اباتي "و انطلاقا من هنا بدأ احتلال فرنسا للجزائر و الذي كان عنيفا جدا مما دفع الصحافة الاوروبية الى شن حملة سنة 1845 للتنديد بهذا الاستعمار", واصفا تسمية شارع باسم الماريشال "توماس بيجو" بالفضيحة كونه كان سفاحا للدماء.
كما ندد اباتي باحتلال فرنسا للجزائر, معربا عن استيائه من حرمان الاجيال الجزائرية من حقوقها و أراضيها.
و اضاف الصحفي المعروف بمواقفه السياسية العادلة و الشجاعة بالقول "لقد استولينا على اراضي الجزائريين و منعنا 5 اجيال من التمدرس كما اطلقنا قذائف النابالم على القرى الجزائرية".
تقرير المؤرخ ستورا يستوقف الطبقة السياسية الفرنسية بغية "التصالح" مع ذاكرتها
يستوقف التقرير الأخير الذي أعده المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول الاستعمار وحرب التحرير الوطنية، أولا وقبل كل شيء، الطبقة السياسية الفرنسية بغية التصالح مع ذاكرتها، لانه ليس "صيغة جديدة" لتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر بل "واقع الذاكرة"، حسبما أفاد به مؤرخون جزائريون.
وفي مقابلة أجراها مع وأج، أكد المؤرخ الجزائري محمد ولد سي قدور القورصو أن التقرير الذي قدمه بنجامين ستورا الأربعاء الفارط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "يستدعي بادئ ذي بدء من كافة الطبقة السياسية الفرنسية التصالح مع ذاكرتها، قبل أن يكون خارطة طريق تمهد لمفاوضات حول مواضيع حساسة بين الجزائر وفرنسا قصد إقامة مصالحة في المستقبل ليس بشأن الذاكرة فحسب، وإنما مصالحة سياسية واستراتيجية وعلمية واقتصادية وثقافية …الخ".
وأكد المؤرخ أن "جهد إقرار الحقيقة مطلوب من أعلى السلطات الفرنسية المدعوة إلى الاعتراف بالجرائم المرتكبة باسمها خلال 132 سنة، لاسيما خلال الفترة 1945-1962. والجهد ذاته مطلوب من المواطنين الفرنسيين الملزمين بالتصالح أولا مع ذاكرتهم"، مشيرا إلى أن "حرب الذاكرة" هي قبل كل شيء حرب في "الذاكرة الفرنسية" في حد ذاتها.
ومن جهته، شدد الخبير في علم الاجتماع والمؤرخ حسان رمعون أن هذا التقرير يستجيب للطلب الذي قدمه الرئيس ماكرون "ولا يتعلق الأمر بإعداد صيغة جديدة لتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر وحرب التحرير الوطنية، وإنما هو عرض لواقع الذاكرة وانعكاساته على العلاقات الجزائرية والفرنسية".
كما أوضح رمعون أن الهدف من هذه الخطوة هو "الاضطلاع بالنزاع الكبير الذي أورثه التاريخ في هذا المجال وتهدئة ذاكرة المعنيين قدر الإمكان"، معتبرا أن المؤرخ ستورا "حاول أن يؤدي دور المسهل من خلال اقتراحه السبل والإمكانيات التي من شأنها أن تفسح الطريق في هذا الاتجاه".
و بخصوص مسألة اعتراف فرنسا بالجرائم التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر, قال المؤرخ حسان رمعون أن "طلب الاعتذار و ندم الفرنسيين لا يكفيان ليستعيد الشعب الجزائري كامل حقه بعد كل ما عاناه", مضيفا ان "الاعتراف الصريح بالجرائم المرتكبة من شانه المساهمة في تهدئة العلاقات بين الشعبين".
و تابع قائلا "اعتقد صراحة أننا ثأرنا من الاستعمار حينما حررنا وطننا و استرجعنا شرفنا و لكن شرف الفرنسيين على المحك لا سيما بعد الجرائم التي ارتكبوها التي تؤرق ضمائرهم. ان الانتقال الى طلب الصفح و الاعتراف بجرائم الاستعمار المرتكبة سيتم حينما يصبحون جاهزين للقيام بخطوة شجاعة كهذه".
و يرى محمد القورصو ان تقرير المؤرخ ستورا هو "خطوة متقدمة" مقارنة بمواقف الطبقة السياسية الفرنسية "التي سادت غداة استرجاع السيادة الوطنية و التي لا تزال مهيمنة لحد الساعة على مستوى بعض الدوائر التي لا تتوان في ابداء استيائها عندما يتعلق الأمر باحتلال الجزائر و حرب التحرير الوطنية",
مضيفا في هذا الاطار "ان هذا التقرير لم يكن ليرى النور لولا اصرار الجزائريين منذ الاحتلال و مرورا بالحركة الوطنية و بيان الفاتح نوفمبر الى غاية ممارسة سيادتهم, على المطالبة بحقهم الذي لا يسقط بالتقادم في تاريخهم و هو ما اقصاهم منه المستعمر متسببا لهم في ضرر لا يمكن اصلاحه".
و اعتبر القورصو ان هذه المطالب التي "تم تجاهلها و التقليل من شأنها بدأت تأخذ المنحى الصحيح" بفضل "وعي" رؤساء الجمهورية الفرنسية الذين تولوا الحكم منذ نهاية التسعينيات".
و صرح رمعون انه "حتى و إن كان بنجامين ستورا لا يقلل من شأن هذه المسالة المعقدة فهو يعتقد بامكانية حدوث تقدم في هذا الشأن مثلما حدث في الماضي, مضيفا ان التقرير حول الذاكرة لا يمس الدول فقط بل جوانب متعددة من المجتمعات المعنية مع آراء تبعث احيانا على الفرقة داخل البلدان المعنية".
و يعتبر المؤرخ حسان رمعون أن بروز أجيال جديدة "تجدد طرح تساؤلات ومشاريع مجتمع، وعمل تجميع المعارف الذي يقوم به المؤرخون من خلال مواقف نقدية ومؤسسة منهجيا" يمكن أن يبعث على التفاؤل، حتى "و ان لا تظهر اثاره على الفور".
و هذا ما يفسر، حسب قوله، أن مسالة تبجيل الهيمنة والأيديولوجية الاستعمارية مرفوضة في كل زمان و مكان. كما يعتقد رمعون أن المضي قدما في حل المشاكل الموروثة عن الماضي "مفيد لكلا البلدين".
و في رده عن سؤال عما إذا كانت الجزائر ستكسب شيئا من هذا التقرير حول الذاكرة، أجاب البروفيسور حسان رمعون بالإيجاب، ولكن بشرط "عدم اعتبار أن المشكلة ستُحل كاملة دون مسائل الذاكرة"، معتبرا أنه سيكون من الضروري دائما "اتاحة الوقت الكافي لهذه المسالة خاصة و ان الامر يتعلق بنزاع ثقيل ثقل ذلك الموروث عن الاستعمار وآثامه".
وأكد أن الجزائر "للأسف ليست الوحيدة المعنية بالمسألة، حتى لو اعتبرنا أنفسنا واعتُبرنا من قبل الآخرين حالة رمزية".
و بخصوص مختلف النقاط التي تطرق لها تقرير ستورا والتي تعكس "وجهة النظر الفرنسية"، حسب محمد ولد سي قدور القورصو ، يرى هذا الأخير أن هناك "بالطبع أسئلة كثيرة تم التغاضي عنها والتي سيُثيرها و يناقشها، في وقتها، الطرف الجزائري".
و يرى من جهة اخرى المؤرخ حسان رمعون أنه "تم طرح أسئلة مهمة في هذا النص وهذا هو الحال، لا سيما بالنسبة للسؤال المتعلق بالأرشيف ومسألة الاعتراف بالمأساة التي عانى منها الجزائريون".
وفي الأخير, قال أن الأمر يتعلق "بمفاوضات جارية و الاهم هو معرفة كيفية تحديد الأهداف والمراحل التي يجب المرور منها" معتبرا أنه "من الضروري أيضا تعبئة جميع الموارد اللازمة لإنجاحها!".