الدعوة إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من أجل تصحيح الاختلال في التوازن التجاري

أوصى المشاركون في يوم دراسي كرس لتقييم اتفاق الشراكة الجزائر -الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد بالجزائر بمراجعة الاتفاق من أجل تصحيح "الاختلال في التوازن" الاقتصادي والتجاري بين الطرفين مؤكدين على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تحت شعار "وضعيات وآفاق"، صرح الأستاذ برشيش عبد الحميد يقول "يجب الشروع في مراجعة هذا الاتفاق و الجلوس الى طاولة المفاوضات" مضيفا أن " النقطة السلبية (للاتفاق) تخص الجانب التجاري و الاقتصادي".
كما أوضح المتدخل خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين أن " الميزان التجاري لا يخدم الجزائر حيث أن اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لم ينتج لا استثمار مباشر أجنبي ولم يستحدث مناصب شغل و لم يحقق نموا اقتصاديا".
من جهة أخرى، أوضح الأستاذ السابق في المدرسة العليا للبنوك أن "الاتحاد الأوروبي اعترف بنفسه بهذا الوضع و شرع في بذل جهود من أجل تقويمه" مشيرا الى " الامتيازات " في قطاعي العدالة و التعليم العالي.
و من جانبه، ركز الاستاذ في المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة درغوم محفوظ على "الاختلال في التوازن الواضح في التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر" مشيرا الى نقص الاستثمارات الاجنبية المباشرة والى ضعف صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي".
كما يرى المتدخل الذي ندد بهيمنة المواد الأولية في الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري مراجعة اتفاق الشراكة أو اعادة ضبطه.
على الجزائر أن تستفيد من الامتيازات التي يمنحها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
و شدد من جهته مدير العلاقات التجارية الثنائية على مستوى المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، دراجي سمير على ضرورة استفادة الجزائر من الامتيازات التي يمنحها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
و يرى السيد دراجي في هذا الصدد انه بغية انجاح التنويع الاقتصادي الوطني يجب استقطاب الاستثمارات المباشرة من الخارج بما فيه الكفاية و الاستفادة من الخبرة الاجنبية حسب ما تمليه بنود الاتفاق.
و ذكر ذات المسؤول بالجهود التي قامت بها الجزائر في اطار الاجراءات التحفيزية التي تهدف إلى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مشيرا إلى إعادة صياغة قاعدة 51/49 و تحديدها للقطاعات الاستراتيجية فقط.
و أعلن السيد دراجي أن وزارة التجارة " بصدد تطوير استراتيجية وطنية للتصدير مع دراسة الشعب التي تخدم التصدير على غرار الفلاحة و الاسمنت و الحديد الذي بدأت الجزائر في تصديره.
و تأسف السيد دراجي على "تفضيل الاستيراد على التصدير خلال العشرية السابقة داعيا الى ضرورة التوجه نحو الانتاج و تطوير الشعب ذات المنتوجات القابلة للتصدير بغية احلال توازن في الميزان التجاري.
يذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 بطلب من الجزائر لدى المفوضية الاوروبية سنة 1993 و يهدف الى اقامة شراكة متميزة في كافة القطاعات الاقتصادية.
منصف.ق