في يوم دراسي حول اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي: ضرورة المراجعة من أجل تصحيح "الاختلال في التوازن" التجاري

* اتفاق الشراكة لم ينتج لا استثمار مباشر أجنبي ولم يستحدث مناصب شغل ولم يحقق نموا اقتصاديا
أوصى المشاركون في يوم دراسي كرس لتقييم اتفاق الشراكة الجزائر -الاتحاد الأوروبي الأحد بالجزائر بمراجعة الاتفاق من أجل تصحيح "الاختلال في التوازن" الاقتصادي والتجاري بين الطرفين مؤكدين على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تحت شعار "وضعيات وآفاق"، صرح الأستاذ برشيش عبد الحميد يقول "يجب الشروع في مراجعة هذا الاتفاق والجلوس الى طاولة المفاوضات" مضيفا أن " النقطة السلبية (للاتفاق) تخص الجانب التجاري و الاقتصادي".
كما أوضح المتدخل خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين أن " الميزان التجاري لا يخدم الجزائر حيث أن اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لم ينتج لا استثمار مباشر أجنبي ولم يستحدث مناصب شغل ولم يحقق نموا اقتصاديا".
من جهة أخرى، أوضح الأستاذ السابق في المدرسة العليا للبنوك أن "الاتحاد الأوروبي اعترف بنفسه بهذا الوضع و شرع في بذل جهود من أجل تقويمه" مشيرا الى " الامتيازات " في قطاعي العدالة و التعليم العالي.
ومن جانبه، ركز الاستاذ في المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة درغوم محفوظ على "الاختلال في التوازن الواضح في التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر" مشيرا الى نقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة والى ضعف صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي".
كما يرى المتدخل الذي ندد بهيمنة المواد الأولية في الصادرات الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري مراجعة اتفاق الشراكة أو اعادة ضبطه.
.. على الجزائر ان تستفيد من الامتيازات التي يمنحها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وشدد من جهته مدير العلاقات التجارية الثنائية على مستوى المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، دراجي سمير على ضرورة استفادة الجزائر من الامتيازات التي يمنحها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
ويرى السيد دراجي في هذا الصدد انه بغية انجاح التنويع الاقتصادي الوطني يجب استقطاب الاستثمارات المباشرة من الخارج بما فيه الكفاية و الاستفادة من الخبرة الاجنبية حسب ما تمليه بنود الاتفاق.
وذكر ذات المسؤول بالجهود التي قامت بها الجزائر في اطار الاجراءات التحفيزية التي تهدف الى جلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مشيرا الى اعادة صياغة قاعدة 51/49 و تحديدها للقطاعات الاستراتيجية فقط.
وأعلن السيد دراجي "نحن بصدد تطوير استراتيجية وطنية للتصدير مع دراسة الشعب التي تخدم التصدير على غرار الفلاحة و الاسمنت و الحديد الذي بدأت الجزائر في تصديره.
وتأسف السيد دراجي على "تفضيل الاستيراد على التصدير خلال العشرية السابقة داعيا الى ضرورة التوجه نحو الانتاج و تطوير الشعب ذات المنتوجات القابلة للتصدير بغية احلال توازن في الميزان التجاري.
وقال السيد بوقدوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أن "هناك ارادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الأوروبي" مؤكدا أن الاتفاق يجب أن "يوازن" بين مصالح الطرفين الجزائري و الأوروبي.
وأشار الوزير الى ان المفاوضين الجزائريين " واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري، ملحا على ضرورة" تصحيح الاختلال في حالة وجوده" و " أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على اساس "قاعدة التوازن".
للتذكير فان اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 بطلب من الجزائر لدى المفوضية الأوروبية سنة 1993 و يهدف إلى إقامة شراكة متميزة في كافة القطاعات الاقتصادية.