خطوات رمزية فرنسية.. والاعتذار لم يأتي بعد

ماكرون يرفع السرية عن أرشيف الحقبة الاستعمارية للجزائر

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمر بتسهيل الاطلاع على الأرشيف السري الخاص بالحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، لتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة خطوات رمزية لا غير ودون اعتذار حقيقي عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وجاء في برقية لوكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الرئاسة الفرنسية "ماكرون يسهل الاطلاع على الأرشيف السري ومن ضمنه وثائق حرب الجزائر".
كما قالت الرئاسة الفرنسية في البيان إن الرئيس "اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد (الأربعاء) ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني (…) حتى ملفات العام 1970 ضمنًا".
لا اعتذار
في حين كانت فرنسا قد استبعدت تقديم "اعتذارات" عن حرب الجزائر إثر تسلم الرئيس إيمانويل ماكرون التقرير الذي أعده المؤرخ المكلف من الرئاسة بنجامان ستورا حول الاستعمار وحرب الجزائر (1954-1962).
وأفادت الرئاسة الفرنسية أنها تعتزم القيام ب"خطوات رمزية" لمعالجة ملف تاريخي شائك بين البلدين.
وأفادت الرئاسة الفرنسية سابقا أنها تعتزم القيام ب"خطوات رمزية" لمعالجة ملف حرب الجزائر، لكنها لن تقدم "اعتذارات"، وكان ذلك عقب تسلم الرئيس إيمانويل ماكرون تقريرا حول استعمار الجزائر أعده المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا يهدف لإخراج العلاقة بين البلدين من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة العالقة.
وتابع الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في ثلاثة احتفالات تذكارية في إطار الذكري الستين لنهاية حرب الجزائر في 1962، هي اليوم الوطني للحركيين في 25 أيلول/سبتمبر، وذكرى قمع تظاهرة الجزائريين في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وتوقيع اتفاقيات إيفيان في 19 مارس 1962.
وكلف ماكرون بنجامان ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر الحديث، في تموز/يوليو "إعداد تقرير دقيق وعادل حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر" التي وضعت أوزارها عام 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات الملايين من الفرنسيين والجزائريين.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن رئيس الدولة "سيتحدث في الوقت المناسب" بشأن توصيات هذا التقرير واللجنة التي ستكون مسؤولة عن دراستها.
وأكدت أنه "ستكون هناك أقوال" و"أفعال" للرئيس في "الأشهر المقبلة"، مضيفة أن "فترة المشاورات" بدأت.
وأكد الإليزيه أن الأمر يتعلق ب"النظر إلى التاريخ وجهاً لوجه (…) بطريقة هادئة وسلمية" من أجل "بناء ذاكرة اندماج".
وذكرت مصادر في الإليزيه أنها "عملية اعتراف" ولكن "الندم (…) وتقديم اعتذارات غير وارد"، وذلك استنادا إلى رأي أدلى به ستورا الذي ذكر أمثلة اعتذارات قدمتها اليابان إلى كوريا الجنوبية والصين عن الحرب العالمية الثانية ولم تسمح "بمصالحة" هذه الدول.
وبين "الخطوات" التي سيتم القيام بها، نقل رفات المحامية المناهضة للاستعمار جيزيل حليمي التي توفيت في 28 جويلية 2020 إلى البانثيون الذي يضم بقايا شخصيات من التاريخ الفرنسي.
وقبل ذلك، ستقام مراسم تكريم لها في الإنفاليد في الربيع "عندما تسمح الظروف الصحية بذلك".
وشدد الإليزيه أيضا على أن إيمانويل ماكرون "ليس نادما" على تصريحاته التي أدلى بها في العاصمة الجزائرية في 2017 وندد فيها بالاستعمار باعتباره "جريمة ضد الإنسانية".
وتساءل الإليزيه "ماذا كان يمكنه أن يقول أكثر من ذلك؟ لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، لكن في المقابل هناك الكثير يجب القيام به".
من جانبه قال ستورا في وقت سابق أنه يريد قبل كل شيء، تعزيز "الرغبة في خلق جسور وتداول وتفكيك الذاكرة" كما صرح "هذا ليس عقائديا فحسب، وليست مجرد خطابات نلقيها، وكلمات مختارة نقولها، ولكنها أفعال، أي فتح الأرشيف، وتحديد الأماكن، والبحث من المفقودين، والحفاظ على المقابر.
هذه أشياء بسيطة للغاية وعملية للغاية وواضحة للغاية، لكنها كلها مسائل خلافية وثقيلة للغاية بين فرنسا والجزائر".
ويبدي إيمانويل ماكرون، وهو أول رئيس فرنسي ولد بعد هذه الحرب، عزمه على حلحلة هذا الملف الشديد التعقيد، ومحاولة تهدئة العلاقات المتقلبة منذ عقود بين البلدين، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ، منذ غزو الجزائر واحتلالها عام 1830 إلى حرب الاستقلال.
يشا إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد كلف مدير الأرشيف الوطني والمستشار عبد المجيد شيخي بالعمل على ملف الذاكرة، بالتنسيق مع بنجامان ستورا، في مقاربة مشتركة ومنسقة بين رئيسي الدولتين.
وقال ستورا في "علي تقديم تقرير يتضمن توصيف تاريخ العلاقات بين البلدين، لا كتابة تاريخ مشترك للجزائر، إنما المبادرة إلى نشاطات ثقافية حول موضوعات محدّدة مثل الأرشيف او مسألة المفقودين".
كما كان قد قال شيخي "تطالب الجزائر بكلّ أرشيفها الموجود في قسم كبير منه في فرنسا"، مشيرا إلى أن فرنسا "لطالما قدّمت ذرائع" لعدم تسليمه، "مثل عدم رفع السرية عن جزء من الأرشيف رغم أنه جُمع منذ عقود".
وسبق أن أعادت فرنسا إلى الجزائر جزءًا من الأرشيف، لكنها احتفظت بالجزء المتعلق بالتاريخ الاستعمار.