صبر الصحراويين ينفد

رغم تمسّكهم بخيار الكفاح المسلّح، مازال الصحراويون يعلّقون بعض الأمل على المؤسّسات الدولية لإنصافهم ومساعدتهم على تحقيق حقّهم الشرعي في تقرير المصير والاستقلال، وهم اليوم مثل البارحة تماما يتوجّهون ببصرهم صوب مجلس الأمن الدولي الذي يعقد اليوم جلسة حول قضيّتهم عسى أن تتحقّق «المعجزة» ويصدر قرارات تحرّرهم من سطوة احتلال يمارس عليهم كلّ أشكال الغطرسة والعنف دون أن يحرّك العالم ساكنا.
حول ما تنتظر الجمهورية الصحراوية من اجتماع مجلس الأمن المبرمج اليوم، صرح السيد محمد سالم ولد السالك، وزير الشؤون الخارجية: «بأنه أصبح من المستعجل بعد ثلاثين سنة من عرقلة المغرب لتطبيق الاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 1991، ليقين الاحتلال استحالة ربح الاستفتاء، أن يخلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الإسراع في عملية إنهاء الاحتلال المغربي وإغلاق ملف تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال أخذ الدولة الصحراوية مقعدها في الأمم المتحدة كما هو الحال على صعيد الاتحاد الإفريقي.
هذه العضوية، يؤكد ولد السالك، ليست حقًا مشروعًا طبيعيًا فحسب، بل أضحت، أمام رفض المغرب لاستفتاء تقرير المصير الطريق الوحيد لإنهاء النزاع الصحراوي المغربي».
يجب تفعيل اللّوائح الأممية
أضاف الوزير «أن مجلس الامن ملزم قانونيا وسياسيا وحتى أخلاقيا، أمام الشعب الصحراوي وأمام المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة وتماشيا مع قراراته ومع الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، أن يباشر اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة المعترف بها من قبل جميع المنظمات الدولية والإقليمية وإنهاء معاناته ووقف الجرائم البشعة التي يرتكبها المغرب في المدن المحتلة».
قال السيد ولد السالك إنه: «ما دام المغرب غير قادر على الوفاء بالتزاماته الموقع عليها تحت إشراف مجلس الأمن، إنه على هذا الأخير، باعتباره الضامن للاتفاق بين الطرفين، أن يستنتج بأن الأوضاع لم تعد تحتمل التأخير بعد ثلاثين سنة من الانتظار الطويل وأنه بعد عدوان يوم 13 نوفمبر أصبح مستحيلا بقاء الأمور على ما كانت عليه في السابق».
جاهزون للتفاوض
كما أكد وزير الشؤون الخارجية: «أن الجمهورية الصحراوية تعلن عن استعدادها الدخول في مفاوضات مباشرة مع جارتها، المملكة المغربية، بغية التوصل الى حل سلمي وعادل ونهائي للنزاع طبقا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي ولقرار القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق وقرار مجلس السلم والأمن وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة».
يضيف «إن عدم احترام الحدود الدولية من طرف المملكة المغربية وتعنتها على الاستمرار في حيازة جزء هام من أراضينا بالقوة ورفضها لتنفيذ الاتفاق الموقع معنا يشكلون السبب في رجوع الأوضاع الى المربع الأول».
بهذا الخصوص، يقول وزير الشؤون الخارجية أن : «الجمهورية الصحراوية تحمل المملكة المغربية النتائج الوخيمة التي ستترتب، لا محالة، عن استمرار الحرب التوسعية ضد شعبنا وتذكر من جهة أخرى أنه، مع كامل الأسف، لولا التآمر المفضوح مع العدوان المغربي لكانت منطقة شمال غرب إفريقيا قد نعمت بالسلام والأمن، منذ عقود».
المغرب وسلاح التضليل
أكد رئيس التنسيقية الأوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد بيار غالان، أن النظام المغربي يشن حملة تشويش وكذب وتضليل في مسعى لتزييف الحقائق في الصحراء الغربية المحتلة والمساس بمصداقية قيادة جبهة البوليساريو.
حذر غالان من أن هذه الحملة المنظمة من قبل بعض المغاربة بتوجيه واشراف مباشر من المخابرات المغربية، تستهدف تغليط الرأي العام الدولي وخصوصا على الساحة الأوروبية، وهو ما يتعين علينا التصدي له والتحلي بالمزيد من اليقظة لإحباط هذه المؤامرات.
قواعد عسكرية مغربية تتحوّل إلى ركام
ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات من الجيش الصحراوي نفذت هجمات مكثفة ضد أهداف عسكرية مغربية بقطاعات المحبس أوسرد والكلتلة حيث تحولت قواعد عسكرية مغربية الى ركام بفعل شدة القصف. خلص بيان للجيش الصحراوي الى التأكيد بأن هجماته المتواصلة من 13 نوفمبر 2020، كبدت الجيش المغربي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.
تورّط شركتين نيوزيلانديتين في نهب الثروات
استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية استنزاف الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتورط شركتين نيوزيلانديتين في عمليات النهب.
شجبت الجمعية الصحراوية، في بيان لها، مساهمة سفينة «إي في اس كريمسون كري» في عملية نهب الثروات الطبيعية، التي تقوم بها المملكة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة، وطالبت السلطات النيوزيلاندية بمنع هذه السفينة من الدخول إلى المياه الإقليمية النيوزيلاندية.
ذكرت الجمعية، أنه وارتباطا بعمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها، تم رصد السفينة المذكورة والتي تحمل علم سنغافورة، ومحملة بأزيد من 57945 طن، وهي تشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي، في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها النظام المغربي أمام أنظار العالم، مضيفة أن السفينة «غادرت ميناء مدينة العيون المحتلة في 19 أفريل الجاري، متجهة إلى ميناء تورانجا بدولة نيوزيلاندا».