تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 13.5 بالمائة

أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 6 بالمائة خلال شهر جويلية

أدى تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 5ر13 بالمائة إلى انخفاض في وارداتها الإجمالية بنسبة 6 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حسبما علم امس لدى الجمارك الجزائرية.
و سجلت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل اكثر من 5ر18 من بنية الواردات الجزائرية انخفاضا بنسبة 55ر13 بالمائة حيث انتقلت من 834 مليون دولار خلال شهر جويلية 2011 إلى 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسب ارقام المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك.
و يعود تراجع الفاتورة الغذائية الى انخفاض مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما الحبوب التي سجلت انخفاضا من 70ر351 مليون دولار إلى 67ر223 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة 40ر36 بالمئة حسب نفس المصدر.
كما عرفت فاتورة استيراد المواد السكرية كما اضاف نفس المصدر انخفاضا بنسبة 7ر32 بالمائة حيث انتقلت من 4ر151 مليون دولار إلى 9ر101 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
وسجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما شهر جويلية الفارط بنسبة 14ر6 بالمائة. و أدى هذا الانخفاض فضلا عن المواد الغذائية إلى انخفاض (7ر37 بالمائة) مواد التجهيز (آلات المعالجة للإعلام الآلي و آلات الهاتف و الجرارات و مركبات نقل الاشخاص و البضائع...).
وانتقلت قيمة واردات مواد التجهيز من 54ر1 مليار دولار في جويلية 2011 إلى 959 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2012 حسب نفس المركز. و قدرت الواردات الجزائرية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 ب 9ر26 مليار دولار مقابل 46ر28 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بانخفاض قدر ب 46ر5 بالمائة.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع واردات مواد التجهيزات الفلاحية (85ر33 بالمائة) حيث انتقلت من 257 مليون دولار إلى 170 مليون دولار، حسبما أكدت الأرقام المؤقتة للمركز.
وأشارت الجمارك الجزائرية إلى أن المواد الغذائية من خلال تراجعها بنسبة 24ر12 بالمائة انتقلت من 74ر5 مليار دولار في جويلية 2011 إلى 04ر5 مليار دولار خلال نفس الشهر سنة 2012.
كما ساهمت مواد التجهيزات الصناعية و المنتوجات نصف المصنعة في هذا الانخفاض حيث سجلتا على التوالي 77ر11 بالمائة و هو ما يعادل (23ر8 مليار دولار) و 24ر8 بالمائة (03ر6 مليار دولار).
وتم تمويل الواردات التي أنجزت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية أساسا نقدا و عن طريق خطوط القروض. وسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 45ر17 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 95ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بازيد من 25 بالمائة.
وبلغت صادرات الجزائر 36ر44 مليار دولار مقابل 42ر42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع بنسبة 57ر4 بالمائة و بالنسبة للواردات فقد بلغت 91ر26 مليار دولار مقابل 46ر28 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي انخفاض بنسبة 46ر5 بالمائة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات 165 بالمائة مقابل 149 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية حسب المركز.