وزير التجارة: لا ندرة في الزيت والمضاربة والإشاعات سبب الخلل بين العرض والطلب

فند وزير التجارة كمال رزيق، وجود ندرة في زيت المائدة، مؤكدا أن المضاربة والدعاية المغرضة التي تروج لهذه الندرة تسببت في خلل بين العرض و الطلب بسبب إقبال كبير للمواطنين على هذه المادة الأساسية.
وأوضح رزيق، حول إشاعات انتشرت مؤخرا مفادها وجود ندرة في زيت المائدة في الأسواق، أن "هذه المادة متوفرة بشكل كاف, غير أن الإشاعات التي تم الترويج لها مؤخرا عبر قنوات إعلامية حول احتمال تسجيل ندرة دفع المواطنين إلى تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية وتخزين زيت المائدة مما انعكس مباشرة على السوق وشكل ضغطا عليه".
وأكد الوزير، أنه كلما يتم تسجيل نقص في الكميات في السوق يتم تعويضها مباشرة بضخ كميات جديدة، مذكرا أن أزمة زيت المائدة التي سجلت شهر رمضان الماضي كلفت
الدولة تعويض المتعاملين في المجال بقيمة مالية بلغت 13 مليار دج، لاسيما وأن ما تم استهلاكه خلال شهر رمضان لوحده يعادل الكمية المستهلكة خلال 5 أشهر كاملة.
ويتم حاليا حسب رزيق، إنتاج مادة الزيت الخام في مصانع بولايتي معسكر ووهران في انتظار دخول المصنع المتواجد بولاية جيجل في الخدمة وهو ما "سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي" من هذه المادة.
وتابع: "نحن نتجه شيئا فشيئا لعدم استيراد الزيت الخام, حتى أنه يتم حاليا تصديره إلى تونس والسينغال، في انتظار توسيع نشاط تصدير هذه المادة بعد تحقيق الاكتفاء".
يذكر أنه بموجب مرسوم جديد نشر الأربعاء الماضي بأخر عدد من الجريدة الرسمية، تم رفع السعر الأقصى لصفيحة 5 لتر من الزيت الغذائي إلى 650 دج مقابل 600 دج
في السابق، في حين بقيت أسعار القارورات ذات حجم 2 لتر و1 لتر بدون تغيير، أي 250 دجو125 دج على التوالي.
من جهة أخرى، وبخصوص البطاطا التي ارتفعت أسعارها مؤخرا لتصل 140 دج/كغ في بعض مناطق الوطن، قال الوزير بأن الفترة الأخيرة عرفت رفع إجراءات الحجر الصحي وفتح المطاعم والفنادق مما دفع متعاملين "غير نزهاء" إلى تخزينها لغرض المضاربة، مما أدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب.
ولمواجهة هذه الوضعية، تم تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال تحضير قطاع التجارة, بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني, لعملية "رقابة سرية"،تم الشروع فيها منذ 25 سبتمبر الماضي وشملت مداهمة أكثر من 1000 مخزن وغرف تبريد عبر الوطن، مما أسفر عن حجز كميات تفوق 120 ألف قنطار (12 مليون كغ) من البطاطا المخزنة بهدف المضاربة.
وأسفرت العملية عن كشف 50 مخزن لمتعاملين يقومون بنشاط المضاربة عبر 11 ولاية، حيث وجهت الملفات للعدالة وانتهت بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية.
ويتم في الوقت الحالي, وفق الوزير, تنظيم مرحلة إخراج المواد المحجوزة للسوق عبر المؤسسة المتخصصة في البيع بالتجزئة "ديكوبا"، أحد فروع المجمع العمومي "أغروديف"، التابع لوزارة الصناعة والتي شرعت الخميس الماضي في بيع مادة البطاطا بسعر مقنن يقدر ب 50 دج/كغ عبر نقاط بيع محددة في 50 ولاية.
وسيتم توزيع هذه الكمية المعتبرة حسب إمكانيات النقل المتوفرة ل "ديكوبا"من أجل توسيع هذه العملية التي انطلقت عبر نقاط البيع بالعاصمة وعين الدفلى والشلف وأم البواقي وورقلة.