شكيب خليل…التماس 20 سنة سجنا وتثبيت الأمر بالقبض الدولي

التمس وكيل الجمهورية لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الثلاثاء، تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.
فيما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسونطراك ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها منليون دينار .
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة تتراوح بين 4 و3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.
وافتتحت بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الاثنين، جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان.
يُتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو التابعة لولاية وهران ومنح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقًا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويُتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة، علمًا أنّ الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك تأسّسا في هذه القضية كطرفين مدنيين.
وسيتم البت في الملف من خلال التطرق بالتفصيل إلى صفقات جمعت مجمع سوناطراك و"سايبام" وشركات أخرى.
الوسوم
خليل شكيب