فضيحة اتّصالات الجزائر في الواجهة مجدّدا

أرجأت أمس الغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء العاصمة النّظر في استئناف فضيحة إبرام صفقات مشبوهة، تبييض الأموال والرّشوة التي كبّدت شركة اتّصالات الجزائر خسائر فاقت 10 ملايين أورور بطلها المدير السابق للشركة (ب.م) رفقة رجل الأعمال (ش.م) و03 إطارات في شركات صينية مختصّة في الهاتف النقّال، وهذا إلى 25 سبتمبر المقبل نظرا لتدهور الوضع الصحّي للمتّهم الرئيسي الذي حضر جلسة المحاكمة على سرير وهو مغمض العينين بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة أثناء مكوثه في السجن أين يقضي عقوبة 18 سنة سجنا نافذا.
اعترضت هيئة الدفاع على أمر رئيس الجلسة للنيابة باستدعاء المتّهم (ب.م) إلى الجلسة، خاصّة وأنه مريض وما يزال في حالة حرجة جدّا واعتبروها سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العدالة الجزائرية، خاصّة وأن تقرير الطبيب الشرعي المؤرّخ في 08 أوت يؤكّد إمكانية حضور المتّهم لجلسة المحاكمة لا محاكمته. كما طالب المحامون في السياق ذاته بإحضار الشاهد الرئيسي في القضية وهو إطار في بنك لوكسمبورغ، والذي حرّك القضية، غير أن رئيس الجلسة اعترض على ذلك. وعادت القضية من جديد بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة من قِبل محكمة القطب الجزائي المتخصّص (سيدي امحمد) مطلع شهر جوان المنصرم، والتي قضت بإدانة المتّهم الرئيسي (م.ب) مستشار سابق بوزارة البريد والمواصلات، ومدير سابق لاتّصالات الجزائر بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري، مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته بلكسمبورغ، وهذا لتورّطه في جنحة تبييض الأموال والرّشوة واستغلال النفوذ، والحكم على المتّهم الثاني (ش.م) وهو رجل أعمال بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة عن نفس التهم، وتمّ الحكم على الشركتين (هواوي) و(زاد تي أو) بالمنع من ممارسة الصفقات العمومية في الجزائر لمدّة سنتين. وترجع وقائع القضية إلى سنة 2000، أين تعرّف المتّهم الذي كان يشغل منصب المستشار السابق المكلّف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات، بفريق صيني كان يتردّد على الوزارة، وبعدما توطّدت العلاقة بينهم دعا المستشار فريق الصينيين لحفلة وهناك تمّ اقتراح برنامج الصفقات على المستشار، وهو ما جرى من خلال إمضائه لستّة عقود معهم، من بينها العقد المبرم مع شركة (زاد تي أو) الصينية الكائن مقرّها بهونغ كونغ، وبقّية العقود كانت مع شركة (هواوي) وتلقّى مقابلها 10 ملايين دولار، كما اتّفق معهم المتّهم الذي كان إطارا بوزارة البريد، على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الصينية الخاصّة بمختلف تكنولوجيا الاتّصال والأنترنت من مودام وأجهزة الهواتف النقّالة وأخرى وكلّ هذا مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمائة.