المجلس الشعبي الوطني يحدد جدولا لمناقشة مشروع قانون المالية

فيما تعتزم اللجنة دراسة أحكام مشروع القانون لسنة 2013

كشفت مصادر بالغرفة السفلى للبرلمان، أن المجلس الشعبي الوطني ، نجح في دراسة و مناقشة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية 2012، حيث يتوقع أن يقوم مكتب المجلس في اجتماعه الذي سيعقده بداية الأسبوع الجاري، بتحديد جدول الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية و المصادقة عليه.
في السياق ذاته، تعتزم لجنة المالية والميزانية بالمجلس دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013 بعد الاستماع الأسبوع الماضي إلى وزير المالية كريم جودي، هذا الأخير الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع القانون والذي تمت مناقشته مع أعضاء اللجنة.
من جهتها، قررت اللجنة نهاية الأسبوع الماضي في إطار مواصلة دراسة الأحكام الاستماع إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين ومسؤولي بعض الهيئات الوطنية و يتعلق الأمر برئيس الغرفة الوطنية للتجارة ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة الى جانب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات و رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وسيتواصل عمل اللجنة في الأيام المقبلة و الاستماع إلى عدد من الوزراء الذين سيمثلون الحكومة عند بدئها في دراسة الميزانيات القطاعية. حيث ستعكف اللجنة بعد فراغها من مشروع قانون المالية على دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010.
و عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية ، ستقوم هذه الأخيرة بإعداد تقريرها حول إثبات عضوية النواب الجدد الذين استخلفوا النواب ال07 الذين شغرت مقاعدهم بعد أن قبلوا وظائف حكومية.
وكشفت مصادر مطلعة، بأن مكتب المجلس الذي سيعقد اجتماعا الأسبوع الجاري للبت في تقرير اللجنة ، سيقوم بمنح مهلة أخرى مدتها شهر للنواب الواقعين تحت طائلة القانون المحدد لحالات التنافي ، بغية تمكينهم من تسوية وضعياتهم.
و سيعقد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط خلال الفترة ذاتها أولى اجتماعاتهم التحضيرية ، للشروع في دراسة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمحروقات .
و فيما يتعلق بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني ، سيشرع خلال أيام في اجتماعات من أجل دراسة و مناقشة أحكام مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بقانون المعاشات العسكرية. حيث ستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة الخريفية 2012-2013 وفق الأجندة التي تم إقرارها في الاجتماع المشترك بين مكتبي غرفتي البرلمان المنعقد بتاريخ 03 سبتمبر الماضي .