بن خلاف يعتبر تصريحات ولد قابلية بشأن اتهام بعض الأحزاب بتمويل الإرهاب "بغير المقبولة"

قال إنها تهديد لاستقرار الجزائر

اعتبررئيس حزب جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف ، تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية حول تورط بعض الأحزاب السياسية في الجزائر في عملية تمويل الإرهاب و تعميمه غير مقبولة.
و أعرب بن خلاف عن استغرابه مع باقي النواب الذين بلغ عددهم 292 نائبا من أصل 346 بشأن الاتهامات التي وجهها دحو ولد قابلية ، خلال مناقشة قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2013 من صدور مثل هذه التصريحات من قبل وزير. معتبرا هذه التصريحات بمثابة استفزاز للشعب و تهديد لاستقرار الجزائر و أمنها ، حيث أكد أن مثل هذه التصريحات لا تخدم لا الجزائر و لا الأحزاب و لا الديمقراطية التعددية و لا المخطط الجديد للحكومة الذي ينادي باسم المصالحة الوطنية باعتبار انه هناك عدد من الأحزاب من تواطأت مع الإرهاب.
و بحسب مصادر مطلعة، قال بن خلاف أن قانون المالية لسنة 2013 قد ترجم اهتمام الحكومة بنفسها ، موضحا أن هذا الأخير لم يعط أي اهتمام للمواطنين و علل ذلك بالتركيز على ملأ الخزينة التي قال بشأنها أنها جندت 200 مليار دولار تحسبا للازمات المالية التي يمكن أن تقع فيها مستقبلا لدى مواجه المشاكل المالية التي يمكن أن تطرأ-على حد قوله- في المستقبل.
و انتقد الإجراءات التي وصفها بالمجحفة و المتعلقة برفع مبلغ المنح العائلية و جعل سلم أي "إ.أر .جي" يتماشى مع الأجر القاعدي المحدد ب 18 ألف دينار و مراجعة منحة المرأة الماكثة في البيت على غرار احتساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي و المهن الحرة بالنسبة لنواب البرلمان الذين يقررون الذهاب إلى التقاعد بعد العهدة بالرغم من دفعهم لاشتراكات الضمان الاجتماعي و دون سند قانوني.
و أضاف المسؤول ذاته، أن الإجراءات مست كذلك إلغاء الضريبة الخاصة بقسيمة السيارات و التي تقررت بشكل استثنائي و مؤقت في قانون المالية التكميلي لسنة 1996 و إعفاء أصحاب الدخل الوطني المضمون من الضريبة على الدخل الإجمالي "إ.أر. جي" ،موضحا أن هذه الأخيرة لم تكن في صالح المواطنين .و طالب الحكومة بضرورة مراجعة المنحة العائلية التي حددت في وقت ب 300 دج بالنسبة للذين يتقاضون أجرة أقل من 15 ألف و 600 دج للذين يتقاضون ما فوق 15 الف دينار .