اتحادية مستخدمي قطاع الصحة تطالب باعادة النظر في القانون الاساسي للشبه طبي

فيما اكدت انه تم البت في عدد من المطالب خلال لقائها مع الوصاية

اعلنت امس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة ان لقاءها مع الوزارة الوصية اسفر عن البت في عدد من المطالب الاجتماعية والمهنية من اهمها ادماج العمال المتعاقدين على مستوى القطاع والمقدر عددهم بحوالي 500. 24 عون واصدار القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا للاسلاك الطبية وشبه الطبية
وافاد بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمويمة - السناباب - أن اللقاء الوزارة سمح ايضا بتثمين وتعميم منحة خطر العدوى على جميع موظفي القطاع وكذا منحة المناوبة لكل السلك الطبي وشبه الطبي والاداريين كما تم الاتفاق حسب البيان على فتح مناصب مالية للممرضين المؤهلين للترقية طبقا لرزنامة تحدد على مستوى كل مؤسسة معنية اضافة الى حل قضية العراقيل واعاقة ممارسة الحق النقابي في بعض المؤسسات العمومية.
وبخصوص النقاط قيد الدراسة والتي تحرص الاتحادية على ايجاد الحلول المناسبة لها دعت النقابة الى الترقية الالية لجميع الموظفين الذين استوفوا خبرة 10 سنوات من الخدمة الفعلية وتعميم منحة الجنوب على مستوى جميع ولايات هذه المنطقة واحتسابها على أساس الاجر القاعدي الجديد مشددة على ضرورة تعميم منحة الانتفاع على جميع عمال القطاع واشراك النقابات في اللجان المحلية للادوية وذلك بغية المتابعة والقضاء على الندرة في بعض التخصصات
كما طالبت الاتحادية في الاخير بضرورة اعادة النظر في مواد القانون الاساسي لشبه الطبي وعلى الخصوص مساعدي التمريض وذلك بايجاد سبل للترقية والتكوين