الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة تعلن البت في عدد من مطالبها بعد لقاء مع الوزارة الوصية

سمح اللقاء الذي جمع أمس الاثنين الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مع الوزارة الوصية في البت في عدد من المطالب الاجتماعية والمهنية من اهمها ادماج العمال المتعاقدين على مستوى القطاع والمقدر عددهم بحوالي 500. 24 عون واصدار القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا للاسلاك الطبية وشبه الطبية, حسب ما علم من الاتحادية المعنية.
وافاد بيان للاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمويمة اليوم الثلاثاء أن هذا اللقاء سمح ايضا بتثمين وتعميم منحة خطر العدوى على جميع موظفي القطاع وكذا منحة المناوبة لكل السلك الطبي وشبه الطبي والاداريين.
كما تم الاتفاق —حسب ذات المصدر— على فتح مناصب مالية للممرضين المؤهلين للترقية طبقا لرزنامة تحدد على مستوى كل مؤسسة معنية اضافة الى حل قضية العراقيل واعاقة ممارسة الحق النقابي في بعض المؤسسات العمومية.
وبخصوص النقاط "قيد الدراسة" والتي "تحرص" الاتحادية على ايجاد الحلول المناسبة لها دعت النقابة الى "الترقية الالية" لجميع الموظفين الذين استوفوا خبرة 10 سنوات من الخدمة الفعلية وتعميم منحة الجنوب على مستوى جميع ولايات هذه المنطقة واحتسابها على أساس الاجر القاعدي الجديد.
كما تمت الدعوة الى تعميم منحة الانتفاع على جميع عمال القطاع واشراك النقابات في اللجان المحلية للادوية وذلك —كما اكد عليه البيان— "بغية المتابعة والقضاء على الندرة في بعض التخصصات".
وطالبت الاتحادية في الاخير بضرورة "اعادة النظر" في مواد القانون الاساسي لشبه الطبي وعلى الخصوص مساعدي التمريض وذلك "بايجاد سبل للترقية والتكوين".