المغرب يفشل في الحصول على العضوية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

رغم كل محاولاته للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان الأممي، لم يتم القبول بالترشح الذي طرحه المغرب وبذل كل الجهود لحشد الدعم له خصوصا من خلال دعم بعض اصدقاءه الاوروبيين، في حين نجحت دول افريقية في الحصول على هذه العضوية مما يبين عدم ثقة الامم المتحدة في سجل المغرب الحقوقي.
وعلق موقع "لكم" المغربي على الفشل المغربي مشيرا أن المغرب لم يستطع الحصول على مقعد بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، "بينما كسبت دول حديثة عهد بالديمقراطية هذه الجولة وحضيت بعضوية هذه الهيئة الأممية التي تعنى بحقوق الانسان في العالم كدول مثل اثيوبيا وكينيا وساحل العاج".
وأضاف الموقع أن هذا الفشل يأتي "في الوقت الذي يدافع فيه النظام السياسي والحكومة المغربيين عن سجلهما في مجال حقوق الانسان، والتقدم الحاصل في مجال الحقوق عامة، في سياق ما يسمى ب "الاستثناء المغربي".
وأشار موقع "لكم" أن وزير العدل والحريات المغربي قد حاول "أن يدافع عن مقعد للمغرب بمجلس حقوق الانسان داخل الأروقة الأممية لكن دون جدوى. فأجوبة الرميد لم تقنع أعضاء الجمعية الأممية أمام ثقل التقارير الموازية التي تتقدم بها الجمعيات الحقوقية غير الحكومية سواء منها المغربية أو الدولية".
ويتكون مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي. وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي:

• مجموعة الدول الأفريقية (13)
• مجموعة الدول الآسيوية (13)
• مجموعة دول أوروبا الشرقية (6)
• مجموعة دول أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي (8)
• مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7)
وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.