تقرير حقوقي ينتقد حرمان السجناء من العلاج والدراسة

حذر حقوقيون مغاربة من استمرار ممارسة التعذيب في المغرب و"بشتى الوسائل"، وانتقد تقرير حقوقي حديث ما يتعرض له السجناء من حرمان من العلاج والدراسة وسوء المعاملة. ملف التعذيب تركة سترثها الحكومة المغربية الجديدة سلط تقرير حقوقي جديد الضوء مجددا على ظاهرة التعذيب في السجون ومراكز الشرطة المغربية،
حيث قدمت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان خلال ندوة عقدت في الرباط أياما قليلة قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقريرا عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، أشار إلى أن التعذيب في المغرب "مازال يمارس بشتى الوسائل في مراكز الاستنطاق لدى الأمن وفي العديد من السجون المغربية". وتباينت تقديرات الحقوقيين المغاربة لحقيقة ظاهرة التعذيب في المغرب، الذي يشهد إصلاحات في ظل الربيع العربي، فبينما يقول عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مع دويتشه فيله "التعذيب مازال مستمرا في المغرب بسبب غياب دولة الحق والقانون وحماية مرتكبي جرائم التعذيب". يرى مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والعضوالقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ان "التعذيب تراجع في المغرب". وتعتزم المنظمة الحقوقية تقديم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف، وذلك بعد أسابيع من طلب تقدمت به لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى المغرب بخصوص جعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم، منتقدة بعض الممارسات غير القانونية في حق المعتقلين وأعربت اللجنة عن "قلقها"إزاء بعض الإجراءات القائمة حاليا والمتعلقة بالتعذيب وخصوصا "إمكانية العفوعن مرتكبي جرائم التعذيب". واعتبر حقوقيون شاركوا في ندوة الرباط أن "المغرب لم يحقق شيئا في ما يخص الحد من التعذيب منتقدين استمرار الاعتقال السياسي والاختطافات القسرية.ويقول عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مع دويتشه فيله "التعذيب مازال مستمرا في المغرب بسبب غياب دولة الحق والقانون وحماية مرتكبي جرائم التعذيب". ويؤكد بن عبد السلام أن منفذي عمليات التعذيب سيستمرون في ممارساتهم لأنه بكل بساطة لا تتم معاقبتهم أومتابعتهم قضائيا ويعزو الحقوقي المغربي ذلك إلى "أنهم ينتمون إلى أجهزة أمنية قوية هي نفسها من تأمر بهذه الممارسات"ويقارن الناشط الحقوقي بين المغرب ودول أخرى قائلا"التعذيب يمكن أن يحصل كذلك في دول متقدمة وديمقراطية، لكن الفرق يكمن في أن مرتكبيه في تلك الدول يعاقبون وهوما لا يحدث في المغرب للأسف".