أحزاب سياسية تستنكر مجريات زيارة الرئيس الفرنسي الى الجزائر

قالت أن هولند لم يحترم دولة ذات سيادة

أعربت الأحزاب السياسية عن أسفها الشديد واستيائها من مجريات الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند إلى الجزائر و أضافت أن زيارته هذه تأتي في سياق تحقيق مصلحة الدولة ألفرنسية والتغييب القسري للمصالح والمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهي متعددة ومتشابكة كلما تعلق الأمر بالعلاقات الجزائرية الفرنسية غير الطبيعية أصلا.
و أضافت الأحزاب السياسية في بيان لها، تسلمت "المسار العربي" نسخة عنه أمس أن الرئيس الفرنسي لم يحترم دولة ذات سيادة، لها شعب محترم، "وكأنه جاء لتفقد مقاطعة من مقاطعات ما وراء البحار، وتصرف فيها وكأن الطرف الآخر غير موجود".
و أكدت الأحزاب والمنظمات الموقعة على هذا البيان من بينها حركة النهضة وحركة الوطنيين الأحرار و حزب التجمع الوطني الجمهوري و حزب الفجر الجديد و الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة مجتمع السلم و غيرها من الأحزاب الأخرى، على ضرورة أن تبنى العلاقات مع فرنسا على أساس التوازن والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة من موقع السيادة وفق ما تنص عليه الأعراف والمواثيق الدولية. كما أكدت عزمها على الاستمرار في النضال بجميع الوسائل حتى يتحقق المطلب المشروع للشعب الجزائري بالاعتراف والاعتذار والتعويض و أشارت إلى أن كلمته كانت هي العليا، و أنه نفذ برنامج زيارته حرفيا، ووقع الاتفاقيات التي تخدم مصلحة الشعب الفرنسي، وغادر الجزائر على وقع صخب فلكلوري لم يعد يمثل روح العصر، مشيرة في نفس الوقت الى غاب صوت الجزائر بشكل لا يعكس طموحات وتطلعات الرأي العام الوطني.

و أوضحت أنها كانت تنتظر ، كما كان ينتظر الشعب الجزائري ، أن تكون هذه الزيارة فرصة أخرى بين البلدين والشعبين لتحسين فرص التعاون ، وتطوير العلاقات الثنائية ، وحل المشاكل التاريخية وتسوية الملفات العالقة ، وبذل جهود أكبر لتوطيد علاقة متوازنة بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين ، فإنها تعتبر أن هذه الزيارة سلبية، تحقق ما كان يتطلع إلية الشعب الجزائري من الاعتراف والاعتذار والتعويض.بحسب ما جاء في البيان.
و اعتبرت أن التجاوزات السياسية والاقتصادية المجحفة التي طبعت هذه الزيارة، دليل واضح على أن الرئيس الفرنسي سمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مستقل بإعلانه على تعديل دستور لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب الجزائري برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة في حقه من طرف الاستعمار الفرنسي الذي إعترف أنه كان قاسيا على الشعب الجزائري .
و أضافت أن الكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تم التغاضي عنها، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل تنقل الأشخاص، ووضع الجالية الجزائرية بفرنسا التي تصطدم بتمييز قانوني واجتماعي داخل نسيج المجتمع الفرنسي، وكذلك مسألة نقل التكنولوجيا مقابل تسهيلات الاستثمار، وغلق ملف الحركي والأقدام السوداء الذي أصبح مجرد ابتزاز معلن لممتلكات الجزائريين، وخاصة معالجة سلمية لملف شمال جمهورية المالي الذي أصبح يشكل خطرا على استقرار وسلامة التراب الجزائري والمنطقة كلها.