البرلمانيون الأوروبيون يدينون بشدة الأحكام المغربية الظالمة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين

ادان سبعة وسبعون برلمانيا اوروبيا، عن المجموعات السياسية البرلمانية الخمسة المشكلة للبرلمان الاوروبي والممثلين عن مختلف دول الاتحاد الاوروبية، بشدة قرار المحكمة العسكرية المغربية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية مخيم الكرامة "اكديم ايزيك"، مطالبين بالافراج الفوري عنهم دون قيد ولا شرط، في عارضة موجهة الى مؤسسات الاتحاد الاوروبي و الامين العام للامم المتحدة.
واستنكر البرلمانيون الاوروبيون المحاكمة التي اكدوا انها كانت بدوافع سياسية باعتبارها محاكمة غير شرعية ولاقانونية وتفتقر لاية ضمانات من التي تتطلبها المحاكمة العادلة.
وذكروا بقرارات البرلمان الاوروبي التي اخرها قرار في 7 فبراير، الذي من خلاله يعبر عن قلقه الشديد ازاء استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب، مطالبته بحماية الحقوق الاساسية للشعب الصحراوي بما فيها الحق في التجمع الحر وحرية التعبير وحرية التظاهر، مطالبته بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، تاكيده على الحاجة الضرورية والمستعجلة لايجاد الية اممية لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية، دعمه لحل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية على اساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير انطلاقا من قرارات الامم المتحدة.
للتذكير أدينت مجموعة من 24 ناشط حقوقي صحراوي ظلما من طرف محكمة عسكرية بالرباط في ال 16 فبراير 2013، على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك في ال 8 نوفمبر 2010 بالقوة من طرف القوات والشرطة المغربية حينما كان عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين يحتجون سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي ما فتئوا يعيشونها لأكثر من 37 سنة تحت الاحتلال اللاشرعي المغربي لبلدهم. وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين السجن المؤبد و20 و30 سنة سجن نافذة، فيما تم إطلاق سراح اثنين منهم حكم عليهم بسنتين سجنا قضوها في الحبس الإحتياطي.