النقابية سمية صالحي تكشف عن مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة

قالت ان المكتب البرلماني منح موافقة مبدئية

كشفت النقابية سمية صالحي والمناضلة في مجال حقوق المرأة، أنها طرحت مؤخرا مشروع قانون على طاولة الغرفة السفلى، لتجريم العنف ضد المرأة بكل أنواعه وأشكاله، و أضافت أن المكتب البرلماني، منح موافقة مبدئية لمشروع هذا القانون الذي قالت بشأنه أنه قيد الدراسة .
و أوضحت صالحي خلال كلمة ألقتها أمس ، بمناسبة اليوم التحسيسي حول "العنف ضد المراة"، و الذي نظم من قبل جمعية راشدة للدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية ، بفندق الهيلتون بالعاصمة، أن هذا القانون سيكون رادعا لكل أشكال الإعتداءات التي تتعرض لها المرأة، لا سيما العاملة.
من جهتها، صرحت "خيرة مسعودان" العميد الاول في الشرطة بالمناسبة أن ما يقارب 8700 امرأة تعرضن للعنف خلال العام الماضي، و تحديدا أكثر من 6000 امرأة تعرضت للعنف الجسدي وسوء المعاملة و342 لاعتداء جنسي. وتتراوح أعمار الضحايا بين 19 عاما و75 عاما، بينهن 4842 امرأة متزوجة و2267 امرأة عازبة و946 امرأة مطلقة و 603 أرامل.
و اضافت أن الأزواج يحتلون المرتبة الأولى في سلم مرتكبي العنف ب 2097 حالة بعدها يأتي الأبناء ب 626 حالة والأخوة ب 460.وصنفت المدن الكبرى في المركز الأول في عدد حالات العنف تجاه النساء منها العاصمة وهران وعنابة.
و قالت رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية، إن عدد النساء ضحايا العنف الجنسي 'هو في الحقيقة أكبر من العدد المقدم...هناك نساء يعانين في صمت والتبليغ ضد العنف الجنسي لا يزال يعد من التابوهات.
من جانبها ، أكدت رئيسة مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لبني مسوس، أن نسبة 30 بالمائة من مجموع الضحايا المعنفين الذين يتقدمون للمصلحة الإستشفائية هن من صنف النساء من جميع الفئات العمرية من سن 19 سنة الى 75 سنة، و أعربت عن أسفها، بشأن عدم تقديم النساء المعنفات للشهادات الطبية المقدمة لهن و التي تثبت تعرضهن للعنف الى مصالح الشرطة لحماية أنفسهن من أي إعتداء أخر، و طالبت السلطات بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة العدل بالتنسيق من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
و أرجعت أسباب العنف ضد المرأة ، الى الظروف المزرية و الصعبة ، لا سيما الضائقة المالية التي يقع فيها الرجلو أضافت أن معظم نسبة حالات الإعتداء ضد المرأة التي تستقبلها المصلحة الإستشفائية تكون في المناسبات على غرار الأعياد، شهر رمضان أو في أيام الدخول المدرسي، فضلا عن ذلك استهلاك الزوج للمخدرات و الكحول .