الاسانتيو تؤكد أن استرجاع حقها سيكون بقوة القانون

في ظل استمرار صمت وزارة بابا أحمد

اعتبرت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي "الأساتنيو" أن القانون الذي يتضمنه المرسوم 315-08 فيه إهانة كبيرة في حقها هو استغلال للأستاذ ليؤدي وظيفة ويتقاضى أقل منها وما يحتويه من التمييز بين مختلف أطوار وأسلاك التعليم.
وطالبت "الاسانتيو" في بيان لها أمس، تسلمت المستقبل العربي نسخة منه من الوزارة الوصية أن تسترجع الحق المأخوذ منهم وهذا برفض أية معالجة أو حلول ترقيعية تسند على المرسوم 315/08 المطعون في شرعيته، مشددة في السياق ذاته بفتح كل الطرق والأساليب لمعالجة الاختلالات الموجودة فيه وذلك بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله بما يسمح بتسوية وضعية كل من كان قيد الخدمة في 1/1/2008 للرتبة القاعدية.
وأشار البيان أن القانون الأساسي لعمال التربية وتعديلاته يجرمه الدستور والمعاهدات التي تلتزم بها السلطة ولا يشرف منظومة القوانين الجزائرية التي يريد رئيس الجمهورية من خلالها الوصول الى حكم راشد يسير البلاد في ظل العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
وأضاف البيان نفسه، أن الوصية لم تحرك ساكنا لمطالب التنسيقية وإعطائهم حقوقهم المسلوبة منهم، لمعالجة الخروقات القانونية التي ورثتها من الوزير السابق بن بوزيد.
وأكد البيان على ضرورة إدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون مثله مثل الأستاذ الثانوي. وفى المقابل طالبت الاسانتيو من معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال بالتكوين لترقيتهم لرتبة قاعدية 11/12 انتزعت منهم بفعل هذا المرسوم الجائر.
كما دعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي إلى تقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين كما هو الحال بالنسبة لأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة، مضيفا البيان نفسه أن إيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الإدارة والتفتيش إلى أن يعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع