قضية عمال ميترو الجزائر ضد الشركة البرتغالية »»جي.أم.إي.سي« قريبا أمام القضاء

صادرت حقوقهم المتعلقة بالساعات الاضافية وغلقت باب الحوار

من المقرر أن تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة يوم 8 أفريل القادم قضية عمال ميترو الجزائر، ضد إدارة الشركة البرتغالية، التي صادرت حقوقهم المتعلقة بالساعات الإضافية، وغلق أبواب الحوار وانتهاج سياسة ربح الوقت.
وقد سبق لمجلس القضاء وأن أجلها في وقت سابق بحجة عدم شرعية إضراب عمال ميترو الجزائر بساحة الشهداء ضد شركة »جي.أم.إي.سي« البرتغالية إلى غاية 21 من الشهر الفارط، حيث قام محامي كل من الشركة الأجنبية ومحامية عمال ميترو الجزائر، بتقديم العرائض إلى مجلس قضاء الجزائر والملفات اللازمة التي تخص القضية من أجل الفصل.
وحسب ما أكده سابقا ممثل الفرع النقابي لمجمع »جيماك بمؤسسة تيكسيرا« البرتغالية المدعو »م. ن« المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، أن الشركة البرتغالية »جي.أم.إي.سي« قد صادرت حقوق أكثر من 300عامل، خاصة فيما يتعلق بالساعات الإضافية، مشيرا بأن طريقة العمل حسب العقد الذي أمضوه مع الشركة يتمثل في العمل 40 ساعة في الأسبوع أي ثماني ساعات في اليوم، لكنهم وجدوا أنفسهم يعملون 12 ساعة في اليوم أي بزيادة أربع ساعات في اليوم ما يقارب 28 ساعة في الأسبوع، لكن الشركة تدفع لهم مقابل الساعات الإضافية، والمقدرة بأربع ساعات يوميا ثمنا بخسا، حيث طالبوا برفعها عدة مرات، لكن مطالبهم لم تتحقق على أرض الواقع.
وإلى جانب هذا فإن العمال توقفوا قبل 6 أشهر عن العمل للأسباب ذاتها، وعادوا إلى مناصب عملهم، بعد أن تلقوا وعودا من الإدارة بتسوية المشكل، لكن بعد مرور 6 أشهر لم تف الإدارة بوعودها، واتضح أنها مارست سياسة ربح الوقت لضمان تواصل الأشغال دون الالتفات إلى مطالب العمال، الشيء الذي دفعهم للعودة إلى الإضراب مجددا، من أجل إرغام المؤسسة على تلبية مطالبهم، حيث أصروا على إبقاء الإضراب مفتوحا، إلى غاية تلبية جميع مطالبهم.
يذكر أن عمال ميترو الجزائر قد رفعوا رسالة إلى الشركة البرتغالية »جي.أم.إي.سي« ، حيث أوصت مفتشية العمل لولاية الجزائر، العمال باتخاذ هذه الإجراءات القانونية قبل رفع دعوى قضائية ضد الشركة الأم. أين تم نصحهم بكتابة رسالة إلى الشركة المستخدمة الأجنبية، من أجل المطالبة بإعادة إدماج جميع العمال المطرودين من مناصب عملهم، إضافة إلى استلام مبلغ مالي كتعويض عن الساعات الإضافية التي كانوا يشتغلونها، وإلزامية الرد على انشغالات العمال من طرف الشركة الأجنبية في مدة لا تتجاوز 8 أيام، وإن قامت الشركة البرتغالية بتجاهل الرد عن الرسالة سيتم متابعتها قضائيا.