التلفزيون الجزائري ضحية اختلاس 138 مليون سنتيم

المتهمان موظفان يعملان بمطعم المؤسسة

عالجت امس محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف اختلاس اموال عمومية، تأسست فيه مؤسسة التلفزيون الجزائري طرفا مدنيا، بالمقابل مثل موظفان بذات المؤسسة يعملان بمطعم المؤسسة، لمواجهة تورطهما في جنحة اختلاس ما قيمته 138 مليون سنتيم. حيث التمس في حقهما وكيل الجمهورية انزال عقوبة الحبس النافذ السبع سنوات.
المتهمان المدعوان "ب سمير " و "م عماد"، أقدما على اختلاس المبلغ، على اعتبار انهما كانا يشرفان على صندوق المال الخاص بالمقهى والمطعم، وقد ثبت وجود تاخر في تسجيل المداخيل المتحصل عليها على عدة فترات، وتبين من خلال التحقيق انه تم لم يتم تسجيل مبلغ 126 مليون سنتيم من مداخيل المقهى و مبلغ 11 مليون و 790 سنتيم من المطعم.
وما ميز جلسة المحاكمة هو محاولة المتهمان التهرب من المسؤلية، من خلال القاء التهمة كل على الاخر، حيث أكد المتهم الاول انه كان يسجل جميع العمليات والمبالغ المستلمة في سجل خاص، واشار على وجود بعض التاخر في العديد من المرات، وقال ان المتهم الثاني لم يسلم له بعض المبالغ المالية في فترتين، في حين سجلها بالدفتر على انها مستلمة. نافيا ما وجه اليه من تهمة، بالرغم انه سبق وأن احيل على مجلس تاديبي وتوقيف عن العمل مدته 155 يوما، كونه قام بسرقة مبلغ مالي، ثم تم اجباره على اعادته بالتقسيط.
من جهته انكر المتهم الثاني الجرم المنسوب اليه انكارا قاطعا، وقال انه وبحكم عمله كان كل نهاية دوامه، يقوم بإحصاء ما تم بيعه و المداخيل ويسلم وثيقة الصندوق لرئيس المصلحة بها جميع الحسابات، ثم يسلم المبالغ المالية للمتهم الاول الذي يقوم بتسجيلها في السجل الخاص.
وقال ان تورطه امام العدالة جاء بناءا على تصريحات المتهم الاول الذي الفق اليه التهمة من اجل التنصل منها، وطالب من هيئة المحكمة تبرئته من روابط هذه التهمة.
وكان دفاع الطرف المدني قد طالب الزام المتهمان ان يدفعا بالتضامن المبلغ المختلس وتعويض اخر قدره 500 الف دينار نظرا للأضرار التي لحقت بالمؤسسة.